وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل ۸ مادهای صدور شناسنامه فنی ساختمان را برای امکان انجام قرارداد پیش فروش ساختمان ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با انتشار نامهای در روزنامه رسمی کشور، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را در اجرای ماده ۲۲ قانون پیشفروش ساختمان مصوب سال ۸۹ و قسمت بند «د» ماده یک آییننامه اجرایی همان قانون (قانون پیش فروش ساختمان) برای امکان انجام قرارداد پیشفروش ابلاغ کرد.
در مقدمه ابلاغیه آمده است: این دستورالعمل در اجرای ماده ۲۲ قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و بند “د” ماده (۱) آئیننامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۳ برای صدور شناسنامه فنی ساختمان تدوین و ابلاغ میگردد.
همچنینی این دستورالعمل که در ۸ ماده تصویب و ابلاغ شده شامل موارد زیر است:
ماده۱- شکل و محتوا شناسنانه فنی ساختمان بهشرح پیوست این دستورالعمل میباشد.
ماده۲- شهرداری هر شهر و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد جداگانه صادر میکند و برای آنها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص میدهد.
ماده ۳- شهرداری و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، شناسنامه فنی ساختمان را هنگام صدور پروانه ساختمان صادر میکند و نسخه دوم آن را نگهداری مینماید.
ماده ۴- شهرداری و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان، تمام وظایف و الزاماتی را که براساس شناسنامه فنی ساختمان برعهده متقاضی میباشد، به متقاضی اعلام و امضا وی را مبنی بر اطلاع از آن اخذ میکند.
ماده ۵- مهندسان طراح معمار و عمران مکلفند در زمان طراحی، حسب مورد اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشههای مربوط درج کنند. واحدها، پارکینگها و انباریها باید بهطور یکسان در کلیه نقشهها شمارهگذاری شود.
ماده ۶- مهندسان ناظر هماهنگکننده مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشههای مصوبه ضمیمه آن تطبیق داده و آن را مهر و امضا نمایند.
ماده ۷- شهرداریها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان موظفند در صورت درخواست متقاضی اعم از پیشفروشنده و پیشخریدار تصویر مصدق پروانه ساخمان و نقشههای مصوب را به متقاضی شناسنامه فنی ساختمان تحویل دهد.
ماده ۸- صدور تاییدیههای مندرج در قانون پیشفروش ساختمان از جمله تایید شناسنامه فنی ساختمان جز وظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداریها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمان مجاز به اخذ هیچگونه مبلغی تحت هر عنوان بایت هزینه صدور این تاییدهها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نمیباشند.
این دستورالعمل در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ تصویب و ابلاغ شد./
منبع خبر: http://www.irceo.net/fullstory.aspx?id=7371
با سلام به استحضار میرساند نامه ای که در اینمورد به سازمان نظام مهندسی فرستاده ام ولی متاسفانه جوابی دریافت ننموده ام جهت اطلاع سایر همکاران عزیز تقدیم حضور میگردد .حمداله حسین زاده شهبازی
مقام محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان
با سلام به استحضار میرساند با توجه به اینکه تائید سفید امضا فرم موضوع ماده ۲۲ پیش فروش ساختمان و صدورشناسنامه فنی آن که از طرف شهرداریها به مهندسین ناظر تحمیل میگردد دارای مغایرت با شرح وظائف مهندسین نا ظر و هم چنین داشتن اشکالات حقوقی میباشد و مسئولیت بی ربط مهندس ناظر در پاره ای از بندهای آن کاملا مشهود و از طرفی در صورت تائید فرم مذکور توسط مهندس ناظر وی را درمسائل حقوقی مربوط به سازندگان در رابط با پیش فروش واحد ها درگیر مشکلات خاص آن نمود و در آینده نیز این مسئله هم برای مالک و هم برای مهندس ناظر و سایر عوامل دست ا ندر کار این رشته خالی از اشکال و بدون دردسر نبوده و نخواهد بود ، از سوئی طبق اظهارپاره ای از مسئولین دفاتر الکترونیک شهر عده ای از آ قا یان مهند سین با تجربه و متعهد به شغل خود از تائید آن خود داری ولی چون دلائل خود را نمیتوانند در شهرداری به مسئولین صدور پروانه تفهیم نمایند در نهایت از کار نظارت انصراف حاصل مینمایند. با توجه به اینکه شهرداریها نیز اصرار در متعهد کردن مهندس ناظردر رابطه با مسئله فوق آنهم بصورت سفید امضاء دا رند و بدون تا ئید فرم مربوطه از سوی مهندس نا ظر از صد و ر پروا نه ساختمان برای ما لک خود دا ری مینمایند . نتیجه تا ، این کش مکش ها باعث بروز اختلافبین ما لکین و مهندسین ناظر و شهرداری گردیده . و نتیجه آن منجر به تاخیراخذ جواز ساختمان ما لک میگردد . با توجه به اطلاعیه سازمان محترم نظام مهندسی که کپی آن جهت یاد آوری به پیوست تقدیم میگردد . خواهشمند است دستور فرمائید تکلیف این موضوع را هر چه زودتر بنحویکه مهندسین ناظر را در آینده گرفتار ننماید ، روشن و نتیجه را جهت اطلاع به طرفین ذینفع ابلاغ تا از بروز مشکلات بیشتر در اینمورد بدلیل تصمیمات عجولانه و دستور ابلاغ زود هنگام فرم مورد اشاره قبل از بررسی کارشنا سی جهت اجراء که نتیجه آن منجر به وجود آمدن مسائل فوق گردیده و مهندسین ناظر با تجربه را علی ا لرغم میل باطنی خودشان وادار به انصراف از انجام کارنظارت و آنان نیز عطای کار نظارت را به لقایش بخشیده وخودرا گرفتارمشکلات بعدی آن ننموده ا ند خاتمه داده شود . لازم به توضیح نیست که نبود مهندسین با تجربه در این حرفه ، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی را به ساخت و سازها وارد خواهد نمود که نتیجه آنرا گذر زمان نشان خواهد داد .
با تشکر – شهبازی