انتخاب برگه
آنچه امروز سازمان نظام مهندسی ساختمان به آن نیازمند است ، جستجوی راه کار های جدیدی است که بتواند در تبیین و تثبیت جایگاه مهندسی در صنعت ساختمان ایران ، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی موثر عمل کند. باور داشتن توان و ظرفیت های ناتمام مهندسان در جامعه ای گسترده با تعدد ۴۰۰هزار نفر بسیار حائز اهمیت است .
سازمان نظام مهندسی وظیفه ای بس خطیر و مهم بر عهده دارد و آن اجرای کامل قوانین و مقررات و قرار دادن ساخت و ساز کشور در مسیر سالم و صحیح خود می باشد. با ابزار در دست این کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان ، که اعضای آن به شمار می آیند و همین سرمایه ای که در اختیار سازمان است ، حاشیه امنیت مطلوبی برای پیاده سازی سیاست های دولت در بخش صنعت ساختمان کشور ایجاد شده و می توان با اطمینان گفت که با قرار گرفتن مهندسان در جایگاه های حرفه ای و شایسته آنها ، ساخت و ساز کشور با تحول اساسی روبرو خواهد شد و سرعت رسیدن به پیشرفت عمرانی کشور افزایش خواهد یافت.
سیاست های دولت همواره در سال های اخیر به دنبال پیاده سازی شیوه های جدید مدیریت ساخت و ساز بوده است و ایده هایی که نقش ساماندهی چنین شرایطی را عهده دارند معمولاً از چالش های بسیاری برای اجرایی شدن در بروکراسی اداری،  متاثرند . در حالی که برای تضمین سلامت صنایع مختلف از جمله ساخت و ساز نیاز است تا چارچوب استاندارد سنجش سلامت تعریف شده و به عنوان معیار به کار گرفته شود، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان یکی از گزینه هایی است که در حوزه سنجش کیفیت جا می گرد.
شناسنامه فنی از مدت های قبل در قانون نظام مهندسی ساختمان پیش بینی شده و  از آنجایی اهمیت پیدا می کند که به جامعه مهندسین ، سازندگان و بهره برداران این فرصت را می دهد تا بر اساس نوع مصالح به کار رفته ، نیروی انسانی متخصص سازنده و نحوه ساخت و دیگر ویژه گی های پیدا و پنهان سازه قدرت انتخاب داشته و درجه بندی و تعیین رتبه کیفیت ، امکان پذیر شود. شناسنامه هویت ساختمان است و این امکان را ایجاد می کند تا بتوان کلیه عوامل ساخت، از مصالح تا نیروی کار را پس از بهره برداری مورد ردیابی قرار داد. این مسئله تعهد کاری بسیاری برای عوامل انسانی دخیل در پی خواهد داشت . به طور مثال بر اساس تعهد مهندس ناظر که به صورت محضری تنظیم می شود، شخص متعهد می شود پاسخگوی امضا و عملکرد خود باشدو اینگونه است که می توان بر اساس آن، امنیت را در قالب افزایش کیفیت، ارتقا داد. شناسنامه فنی ساختمان حاوی نکات بسیار جز و دقیقی است که می باید بر پایه نظارت دقیق و متعهدانه ثبت شود از ویژگی های مصالح و غیره تا در حوزه های گسترده انبوه سازی که مشخصه های ژئو فیزیک و ژئوتکنیک زمین و سازه را نیز در بر می گیرد.
نظام مهندسی برنامه های گسترده ای برای اجرای این طرح در کشور در نظر دارد که با بکارگری مجریان ذی صلاح و ورود افراد دارای صلاحیت و نخبه سازمان به پروسه ساخت و ساز ، مسیر  اجرای آن هموار تر شده است. اما در این میان هم بخش هایی با تصمیم گیری های سلیقه ای، به عامل بازدارنده ای در شناسنامه فنی تبدیل شده اند. دلایل ارائه شده از سوی آنها نیز بر طبق نظرات کارشناسی است و معتقدند که ممکن است تبعاتی در پی داشته باشد. از جمله آنها بار مالی اجرای طرح بکارگیری مجریان ذی صلاح ، تشخیص و تعیین نهاد صدور شناسنامه فنی ، تعریف جایگاه ناظرین و … است. اما با تمام این مسائل اجماعی که در کمیسیون عمران مجلس دهم و نمایندگان محترم به چشم می خورد ، امید است این مسئله به سرانجام برسد.
یکی از موارد دیگری که به عنوان ویژگی ساختمان در شناسنامه فنی ذکر شده و حائز اهمیت است ، کارگرانی است که به عنوان بخش عمده ای از نیروی انسانی ، نیازمند بهره گیری از شناسه مهارت فنی و گواهی مهارت حرفه ای هستند . به هر حال بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کارآمد در رسیدن به موفقیت در اجرای یک پروژه بی تاثیر نیست. اگر افراد از تخصص و مهارت کافی برخودار باشند ، علاوه بر اجرای صحیح عملیات ساختمان سازی ، مصالح و فناوری های مرتبط با هر یک در جهت صحیح به کار گرفته شده و کیفیت ساخت بالا می رود در این میان شناسنامه فنی هم از حیث برخورداری از اطلاعات دقیق و کارشناسی شده در جایگاه برتری قرار می گیرد.
آمارها حاکی از آن است که تنها از میان ۲٫۵ میلیون کارگر ساختمانی در کشور تنها ۵۰۰ هزار نفر از آموزش حرفه ای بهره برده و از کارت مهارت فنی برخوردارند. در بین سال های ۸۷ و ۸۸ ، با پیش بینی بودجه آموزشی مشخصی برای آموزش کارگران ساختمانی تنها ۵۰۰ هزار نفر آموزش دیدند و در سال های بعد این مسئله به فراموشی سپرده شد.
 سازمان فنی و حرفه ای متولی امر آموزش برای کارگران و کسانی است که در صنعت ساختمان به عنوان نیروی انسانی شناخته می شوند. در این میان سازمان نظام کاردانی نیز متولی امر آموزش معماران تجربی است و برای آنها از سوی وزارت راه و شهر سازی ، گواهی و پروانه اشتغال صادر می کند و این دو مجموعه متولی امر آموزش منابع انسانی است. با توجه به عددی که ذکر شد و حجم عملیات عمرانی که در سطح کشور در حال انجام است و در حالی که ۹۰ درصد نیروی انسانی مورد نیاز صنعت ساختمان را کارگران ساختمانی تشکیل می دهند، بودجه تعریف شده برای سازمان فنی و حرفه ای پاسخگوی این تعداد از کارگران نیست و متاسفانه کارگر مورد نیاز برای پروژه های بزرگ ساختمانی که از آموزش لازم بهره برده باشند ، موجود نیست. مرجع قانون گذار است که می بایست این نیاز های را پیش بینی کرده و تمهیدات مالی مورد نیاز را فراهم سازد. این کارگران به عنوان تامین زیر ساخت های ساخت و ساز تعریف می شوند و در صورت نبود آن ها با مشکل مواجه خواهیم شد و به تبع آن در صورتی که در جایی احساس نیاز به وجود آید ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز از مبادی غیر رسمی صورت می گیرد و این گونه است که منافع ملی به خطر می افتد.
این موضوع حیاتی در کلیه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های سازمان نظام مهندسی ساختمان به چشم می خورد و با تاکیداتی که در قطعنامه های پایانی دوره های گذشته اجلاس هیات عمومی شده میتوان به درجه اهمیت آن پی برد.
بیانیه دومین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تبریز ۳۰ و ۳۱ تیرماه ۱۳۷۸
بند ۱۰ . سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در این زمان که ارکان تشکیلاتی آنها کامل شده و ابزارهای قانونی لازم برای تحقق اهداف رفیع قانونگذاران وجود دارد از همه مراجع  مدیریت های دولتی و عمومی بویژه وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و شهرداریها انتظار دارند در زمینه های همکاری مناسب برای جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور فنی و تخصصی را فراهم آورند . سازمانهای نظام مهندسی همچنین بر واگذاری ساخت و سازهای شهری به سازندگان واجد صلاحیت و مورد تأئید سازمان نظام مهندسی تأکید جدی دارند.
قطعنامه اجلاس سوم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اصفهان – نهم تیرماه ۱۳۷۹
۷- پی گیری مستمر اقداماتی که در جهت الزام کارفرمایان به استفاده از مجریان صاحب صلاحیت تاکنون انجام شده تا تحقق کامل آن.
قطعنامه اجلاس چهارم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
مازندران – بابلسر ۸ تیر ماه ۱۳۸۰
۹٫  پی گیری مستمر اقداماتی که در جهت الزام کارفرمایان به استفاده از مجریان صاحب صلاحیت تاکنون انجام شده تا تحقق کامل آن .
۱۴٫ تهیه و ترویج شناسنامه فنی برای کلیه ساختمانها و کمک شورای مرکزی به وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تهیه طرح جامع کنترل ساختمان انجام گیرد.
قطعنامه اجلاس هفتم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
مشهد مقدس- ۲۶ تیرماه ۱۳۸۳
۱۰٫  از وزارت محترم کشور و کلیه شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها درخواست می نمائیم که آئین نامه مجریان ساختمان را در همه شهرها به اجرا در آورند و از دخالت سازندگان فاقد صلاحیت و پروانه مجری، جداً جلوگیری نمایند تا از تکرار حوادث ناگوار نظیر شهر بم جلوگیری شود.
قطعنامه اجلاس هشتم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اراک  – ۳۰ تیرماه ۸۴
۲۱- پیشنهاد می شود شورای مرکزی الحاق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ها به اسناد مالکیت واحدهای تجاری و مسکونی را از طریق قوه قضائیه پیگیری نماید.
قطعنامه اجلاس دهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران- هتل استقلال – ۳ تیرماه سال ۱۳۸۶
۱۰٫ ضمن تعامل لازم با وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص آموزش کارگران و اشخاص دارای مهارت فنی و تعیین صلاحیت آنان اقدام گردد تا بخش «اجرای ساختمان» از مشکلات ناشی از کمبود نیروی کارآمد رها شود.
۱۱٫ هزینه بازرسی و نظارت ساختمان (موضوع بند ۱۳-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) و هزینه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان (موضوع بند ۱۷-۸ مبحث فوق) به دلیل اینکه در مجموعه وظایف حاکمیتی است، توسط دولت تأمین و پرداخت گردد.
۱۶٫ سازمان های استان ها به طور شایسته ضمن اعمال کنترل جدی بر نحوه ساخت و سازها از دخالت اشخاص فاقد صلاحیت در طراحی، اجراء و نظارت ساختمان جلوگیری نموده و متخلفان را از طریق مراجع قانونی تحت تعقیب قرار دهند. سازمان های استان ها همچنین توجه لازم را در خصوص عدم دخالت اعضاء در رشته¬های خارج از صلاحیت خود معمول دارند.
قطعنامه اجلاس دوازدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
شیراز – ۲۸ تیرماه ۱۳۸۷
۱۴٫ از جمله مشکلات اساسی در راه ارائه خدمات بهتر مهندسی به مردم، موضوع کمبود کارگر آموزش دیده و دارای کارت مهارت و عدم تولید مصالح استاندارد و کنترل ناقص در استاندارد بودن مصالح وارداتی در بخش های گوناگون ساختمان می باشد.
۱۹٫ از سازمان ثبت اسناد درخواست می گردد تا شناسنامه های فنی و ملکی در اسناد جدید مالکیت درج گردیده و این شناسنامه به اسناد رسمی در هنگام نقل و انتقالات منظم گردد.
قطعنامه اجلاس چهاردهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران سالن اجلاس سران – ۱۸ تیرماه ۱۳۹۰
۲۶٫ با توجه به آمادگی سازمان‌های استان‌ها در رعایت الزامات اجرای ساختمان توسط سازندگان ، اجرای کامل این موضوع و انجام ساخت و ساز توسط اشخاص دارای صلاحیت (دارندگان پروانه اشتغال) به طور جد مورد تأکید و پیگیری قرارگیرد.
قطعنامه اجلاس هفدهم هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
تهران سالن اجلاس سران – ۴ تیرماه ۱۳۸۳
بند ۴۱٫ الزام به استفاده از سازندگان ذیصلاح در احداث ساختمان.
قطعنامه پایانی هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
اردبیل – سی تیرماه ۱۳۹۴

بند ۳٫  اعضای شرکت کننده در هجدهمین اجلاس هیأت عمومی بر استفاده از سازندگان دارای پروانه اشتغال معتبر تأکید نموده و پیگیری جدی برای تدوین نظام جامع ساخت و ساز متناسب با نظام فنی و اجرایی کشور برای بخش خصوصی از مراجع ذیربط می باشند، لذا شورای مرکزی برای تسریع در این خصوص، پیشنهادات لازم را حداکثر تا پایان سال جاری آماده و برای تأییدیه های نهایی به مراجع ذیربط ارسال نماید.

اما سازمان نظام مهندسی این موضوعات را جزئی از مطالبات خود می بیند و نیازمند بهره گیری از منابع انسانی متخصص است . کارگران سنتی کار که سابقه طولانی در امر ساخت و ساز داشته و دارند دیگر شیوه های گذشته و نحوه عملکردشان پاسخگوی نیاز امروز نیست و لازم است تا برای هموار ساختن مسیر ، برای دستیابی به توسعه پایدار ، به روز کردن نیروهای انسانی ، حضور مجریان ذی صلاح و استفاده از توان فنی نیروی کار آموزش دیده و ماهر در دستور کار مدیریت کلان قرار گیرد تا در راه اجرایی شدن طرح ملی شناسنامه فنی ، که ضامن سلامت ساخت و ساز کشور و امنیت جانی و مالی مردم است ، خللی وارد نشود.
روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان