انتخاب برگه
متوقف شدن کار مجریان ذی‌صلاح در عرصه ساخت و ساز، بعد از رای صادره از سوی دیوان، خردادماه سال ۹۴ کلید خورد. اقدامی که مانند هر موضوع، طرفداران و مخالفانی داشته و دارد. اگرچه برای بررسی ابعاد فعالیت مجریان ذی‌صلاح باید با عینک کارشناسی، به تحلیل پرداخت و همه ابعاد را مد نظر گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از ایسنا ، فعالیت مجریان ذی‌صلاح، درون خود تخلفاتی را داشت، اقداماتی که به واسطه الزام سازندگان به استفاده از خدمات دفاتر مهندسی دارای پروانه، آرام آرام پا گرفته و گسترده شده بود اما بعد از آنکه دیوان عدالت اداری رای بر حذف یکی از مواد فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان داد، شیراز اولین شهری بود که شهرداری آن اجرای این رای را در دستور کار قرار داد.
خردادماه سال ۹۴ براساس حکم دیوان عدالت اداری، ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد.
بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد.
این درحالی است که آیین نامه اجرایی آن (ماده ۷ از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می‌کرد که تمام عملیات اجرایی ساختمان را منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان … و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد شده، انجام دهد.
به گزارش ایسنا، پس از ابطال این ماده از سوی دیوان، اعتراض‌های زیادی به اقدام شهرداری شیراز را شاهد بودیم، تلاش‌های فردی و جمعی که در نهایت به تجمع‌های مقابل ساختمان راه و شهرسازی استان فارس در شیراز رسید. البته در این راستا موضع‌گیری‌های اعتراضی نظام مهندسی نیز بارها رسانه‌ای شد.
آن روز شهردار شیراز در واکنش به اعتراض‌ها و تجمع‌های اعتراض آمیز ضمن لازم الاجرا خواندن رای دیوان عدالت اداری بر اهمیت ساخت و سازها توسط افراد ذی صلاح تاکید کرده بود.
علی‌رضا پاک فطرت با اشاره به اینکه  بیش از ۴۰ درصد از کل سرمایه خانواده‌ها صرف بخش مسکن می‌شود، دقت در ساخت و سازها و نظارت بر این امر را یک ضرورت دانسته و گفته بود که احداث ساختمان توسط افراد متخصص امری بدیهی است.
شهردرای شیراز اما رای دیوان در خصوص ابطال الزام اجرای مجری ذی‌صلاح را هم لازم‌الاجرا عنوان و تاکید کرده بود که این رای به معنی حذف مجری ذی‌صلاح از ساخت و ساز نیست و افراد می‌توانند در صورت تمایل از ظرفیت تخصصی مجریان ذی‌صلاح استفاده کنند.
او در عین‌حال تاکید داشت که شهرداری تنها به ساختمان‌هایی پایان کار می‌دهد که دفترچه فنی آنها به امضا افراد ذی‌صلاح  رسیده باشد.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز هم آن روز گفته بود که شخصا بر لزوم احداث ساختمان توسط مجری ذی‌صلاح اعتقاد دارد اما رای دیوان هم لازم‌الاجرا است.
محمدرضا نجیمی، تاکید داشت که رای دیوان عدالت اداری به معنی حذف مهندسان ذی صلاح نیست و ضروری است افرادی که خواهان احداث ساختمان‌های فنی هستند، از دانش و توان مجریان ذی صلاح بهره مند شوند.
فرج‌الله رجبی، رئیس وقت سازمان نظام مهندسی فارس نیز تاکید داشت که رای دیوان به معنای حذف ماده هفت دانست نه حذف مجریان ذی‌صلاح.
رجبی گفته بود که قرار است یک هیئت چهار نفره مرکب از معاون عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی فارس و شهردار شیراز در خصوص این مهم تصمیم‌گیری کنند.
اکنون و بعد از گذشت یک سال و دو ماه از توقف فعالیت مجریان ذی‌صلاح، شهردار شیراز در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر لزوم احداث ساختمان‌ها توسط متخصصان، گفت: از این پس سازندگان ذی‌صلاح بر اساس قانون و آئین‌نامه‌‌ای مشخص، بر روند احداث واحدهای ساختمانی در متراژ‌هایی مشخص، نظارت خواهند داشت.
علی‌رضا پاک‌فطرت گفت: با توجه به حساسیت موضوع ساخت و ساز و لزوم ارتقا سطح کیفی و ایمنی و نظارت بر این روند، یک کمیته چهارنفره متشکل از نمایندگان استانداری، راه و شهرسازی، نظام مهندسی و شهرداری، با بررسی کامل قوانین، بحثی تحت عنوان سازندگان ذی‌صلاح را مطرح کرده‌اند.
پاک‌فطرت با بیان اینکه سازندگان ذی‌صلاح، در قانون مشخص شده است، گفت: سازندگان ذی‌صلاح یک فرد را شامل نمی‌شود بلکه گروه‌ها و شرکت‌های مهندسی دارای رتبه‌بندی مد نظر قرار دارد. البته فعلا این بحث در مورد ساخت و ساز در متراژ‌های بالای ۱۵۰۰ و ۲ هزار متر مربع دنبال می‌شود اگرچه باید به نقطه‌ای برسیم که تمام ساختمان‌ها توسط سازندگان ذی‌صلاح اجرا شود.
وی اضافه کرد: عیب مجری‌ذیصلاح که قبلا دنبال می‌شد این بود که آقای مجری، مهندس راه و ساختمان بود، اما از نظر ما در ساختمان چند هزار متری مسائل تاسیساتی از عمرانی مهمتر است و هیچ کس در این خصوص پاسخگو نبود.
شهردار شیراز با بیان این واقعیت که مجریان ذی‌صلاح به‌تدریج و در این اواخر به مجرای مهرفروشی و کسب درآمد برای عده‌ای تبدیل شده بود، گفت: هدف قانون‌گزار از طرح سازندگان ذی‌صلاح، احداث ساختمان با کیفیت بهتر و مقاوم‌تر و اصولی‌تر بود اما در مجریان ذی‌صلاح این هدف تامین نمی‌شد هیچ،‌ مشکلاتی هم برای افراد و مالکان ایجاد شده بود.
او ادامه داد: امروز دستورالعمل سازندگان ذی‌صلاح را نوشته‌ایم و به‌زودی این دستورالعمل در کمیته ۴ نفره طرح و ان‌شاءالله تصویب می‌شود، هدف هم ارتقاء کیفیت ساختمان‌ها در تمام ابعاد فنی و مهندسی است. اینکه یک نفر که می‌خواهد تمام سرمایه زندگی‌اش را برای خرید یک ساختمان بپردازد،‌ امنیت خاطر داشته باشد و با آرامش آپارتمان و خانه خریداری کند.
وی ادامه داد: سازندگان ذی‌صلاح متشکل از یک گروه مهندسین در تخصص‌های مختلف است که از ابتدای طراحی تا تکمیل ساختمان در کار حضور و بر آن نظارت دارد و در نهایت هم باید شناسنامه ساختمان را مهر کند. اگر در مجریان ذی‌صلاح یک‌نفر وجود داشت، در سازندگان ذی‌صلاح یک شرکت و گروه مهندسی مسئولیت دارد.
شهردار شیراز با بیان اینکه در این کلان‌شهر تعداد قابل توجهی شرکت‌های ذی‌صلاح و دارای رتبه‌بندی وجود دارد،‌ گفت: البته در این بین نظام مهندسی یا راه و شهرسازی هم می‌تواند دستورالعمل‌هایی را تدوین کند و هم دوره‌های آموزشی را ایجاد و برگزار کند.
پاک‌فطرت در خصوص اینکه تکلیف ساختمان‌هایی که طی یکسال گذشته و در نبود مجریان ذی‌صلاح احداث شده است، چه خواهد شد، گفت: باید این موضوع را بپذیریم که مطابق بررسی‌های انجام شده بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد از ساخت و سازهایی که در شیراز انجام می‌شود مطابق اصول فنی و مهندسی است و مالک برای ساخت یک واحد حتما به سراغ شرکت‌های مهندسی و افراد متخصص می‌رود.
شهردار شیراز با بیان اینکه در بسیاری از کلا‌ن‌شهرها مانند اصفهان از ابتدا مجری‌ذیصلاح هم نداشته‌ایم، گفت: طرح سازندگان ذی‌صلاح برای اولین بار در کشور اجرایی می‌شود و قطعا الگویی برای سایر کلان‌شهرها خواهد بود چون کار مطالعاتی و تخصصی زیادی روی آن انجام شده است.
پاک‌فطرت تاکید کرد که اجرایی شدن طرح سازندگان ذی‌صلاح، تاثیری بر افزایش قیمت ساخت و ساز نخواهد داشت چون تا قبل از این هم کمتر از ۱۰ درصد از هزینه ساخت و ساز به مجریان ذی‌صلاح اختصاص می‌یافت.
شهردار شیراز تاکید دارد که اضافه شدن درصدی اندک به هزینه ساخت و ساز، در قبال ایمنی و ارتقاء کیفیت ساختمان و مهندسی‌ساز بودن آن زیاد نیست و قابل توجیه است.
او گفت: قطعا اگر ساختمانی توسط فردی غیرمطلع احداث شود، دوباره‌کاری و هزینه‌های ناشی از طراحی و اجرای نامناسب بخش‌های مختلف ساختمان، بسیار بیشتر از درصدی است که برای سازندگان ذی‌صلاح پیش‌بینی می‌شود.
شهردار شیراز؛ بالابردن عمر ساختمان، ارتقا کیفیت،‌ استفاده مناسب از ظرفیت‌های مهندسی، رعایت اصول معماری ایرانی در طراحی و ساخت، توجه به مهندسی ارزش، کاهش هزینه‌ها و توجه به مقررات ملی ساختمان را از اهداف دنبال کردن طرح سازندگان ذی‌صلاح عنوان کرد.
پاک‌فطرت با بیان اینکه طرح آماده است و باید ابتدا به تائید هیئت چهارنفره برسد و سپس از سوی استانداری به نظام مهندسی ابلاغ شود، گفت: احتمال می‌دهیم که از سه‌ماهه آخر امسال این طرح اجرایی شود.
شهردار شیراز آمادگی مجموعه تحت مدیریت خود را برای اجرایی شدن سازندگان ذی‌صلاح اعلام و تصریح کرد: به نظر من تمام ساخت‌ و سازها در هر متراژ و ابعادی باید توسط سازندگان ذی‌صلاح انجام شود اما این زمانی می‌تواند انجام شود که مهندسان با انجام و اجرای طرح‌هایی خوب، نیاز را در مردم ایجاد کنند.
به گزارش ایسنا، باید منتظر ماند و نتیجه اجرای طرح سازندگان ذی‌صلاح را رصد کرد. اینکه آیا ساخت و ساز در شیراز به نقطه‌ای می‌رسد که در مسیر ارتقا کیفیت ساختمان‌ها رقابت باشد. آیا تخلفات موجود روند کاهشی پیدا خواهد کرد.
باید منتظر ماند و با ارزیابی نتیجه کار سازندگان ذی‌صلاح و مقایسه آن با گذشته و آنچه هست، نتیجه‌گیری کرد که آیا روند، مسیری اصلاحی را طی کرده است یا اینکه سازندگان ذی‌صلاح هم به‌تدریج و به‌دلیل نبود یا کم‌رنگ بودن نظارت‌هایی که باید و … از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.
قطعا در زمان طراحی و اجرای مجری ذی‌صلاح هم نظر و نگاه برنامه‌ریزان،‌ اصلاح روند ساخت و ساز بود اما کار به توقف آن کشید زیرا همیشه یکی از مباحث مهم، یعنی نظارت را فراموش می‌کنیم.