شروع بحث تعارض منافع در سازمانهای نظاممهندسی ساختمان در اسفندماه ۱۳۹۴ بود. زمانیکه اصلاحیهیآئیننامهیاجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان طی نامهی شمارهی ۰۱/۱۱۰/۶۷۰۴۲ مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۴ از سوی مدیرکل حوزهی وزارتی به معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.
در این نامه از جانب وزیر راه و شهرسازی به دو نکتهی مهم اشاره شده بود:
- تبیین اصول ارتباطی مهندسان با طرفهای قرارداد؛
- قید فوریت جهت اجرای آن با انجام هماهنگیهای لازم با شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان، سازمانهای نظاممهندسی ساختمان استانها و مدیران کل راه و شهرسازی استانها.
در این نامه اصلاحیهی مادهی (۲) مکرر به آئیننامه الحاق شد. مادهای که به اخلاق حرفهای که همهی اشخاص در ارائهی خدمات مهندسی خود ملزم به رعایت کردن آن هستند میپردازد. در این ماده، بند ۵ از اهمیت بیشتری برخوردار است که آورده است: «اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.»
به بیانی دیگر اعضای سازمان نظاممهندسی ساختمان را از تکفل همزمان اموری که باعث ایجاد منافع متعارض میکند،برحذر میدارد. در ذیل بند (۵) مادهی (۲) مکرر آمده است: «مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفههای مهندسی موضوع قانون بر اساس «نظامنامهی رفتار حرفهای اخلاق در مهندسی ساختمان» خواهد بود که پس ازکسب نظر از شورای مرکزی سازمان نظاممهندسی ساختمان و تشکلهای قانونی و رسمی مرتبط با حرفه با تصویب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ میشود.
پس از آن در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ (نظامنامه رفتار حرفهای اخلاق در مهندسی ساختمان) ابلاغ شد که این نظامنامه در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۵ به مدت پانزده روز در روزنامهی رسمی آگهی شد و پس از آن به طور قانونی دارای قابلیت اجرائی گردید.
چند بند از این نظامنامه از اهمیت بیشتری برخوردار است که آنها را مرور میکنیم:
-در بند (۲-۱-۶) ذکر شده است:«اجتناب از تصدی همزمان مسئولیت در دو مرجع که یکی بر دیگری وظیفهی نظارتی دارد و خوداظهاری در مواردی که احتمال تعارض منافع وجود دارد.» به بیان دیگر اگر شخصی در اداره کل راه و شهرسازی شاغل باشد و مسئولیت نظارت بر سازمان نظاممهندسی ساختمان را داشته باشد، نمیتواند عضو هیئتمدیرهی سازمان نظاممهندسی ساختمان باشد.
– در بند (۲-۲-۱۰) ذکر شده است: «خودداری از ارائهی خدمات یا مشارکت در ارائهی خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا در پروژهای که از طرف کارفرما یا استخدامکننده خود مسئول بررسی، کنترل، بازرسی، تأیید یا تصویب آن است.» به زبان ساده پروژهای که شخص در آن به عنوان مجری فعالیت دارد نمیتواند امور نظارت بر اجرای آن را نیز بر عهده داشته باشد یا اگر شخصی خدمات طراحی ارائه کرده است، میبایست فرد دیگری آن را کنترل کند.
– در فصل (۳) این نظامنامه شیوهی احراز نقض نظامنامه آمده است: رعایت رفتار حرفهای اخلاقی موضوع این نظامنامه به وسیلهی تمامی اشخاص مسئول آن احرازشده تلقی میگردد مگر آنکه شورای انتظامی نظاممهندسی ساختمان استان یا شورای انتظامی نظاممهندسی ساختمان کشور حسب مورد، متعاقب دریافت شکایت پس از سیر تشریفات قانونی، نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رأی صادره قطعی شده باشد.به بیانی ساده عدم رعایت تعارض منافع برای یک شخص وقتی احراز میگردد که ابتدا شکایتی از جانب شخصی حقیقی یا حقوقی به شورای انتظامی سازمان استان یا شورای مرکزی ارسال و پس از طی تشریفات قانونی اثبات گردد که نقض این موضوع ارادی و عمدی بوده و بعد از صدور حکم، آن حکم قطعی گردد.
عباس آخوندی وزیر وقت وزارت راه و شهرسازیشش نظریه را در خصوص موضوع مادهی ۱۲۳ آئیننامهیاجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ ابلاغ کرده است:
در ابلاغیه اول به شمارهی ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۴ به تاریخ ۱۵۱۵/۱۰/۱۳۹۳ آمده است: «عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، رؤسای ادارات نظاممهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوریهای نوین در هیئتمدیرهی سازمانهای نظاممهندسی و کاردانی ساختمان استانها و تصدی سمتهای بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمانها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست. در همین راستا ضرورت دارد چنانچه اشخاص یادشده در نظر داشته باشند برای سمتهای فوق داوطلب شوند باید حداقل سه ماه از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.»
در ابلاغیهی دیگر وزیر راه و شهرسازی به شماره ۰۲/۱۰۰/ ۵۴۵۱۵ در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ آمده است؛ «در خصوص ابهام پیشآمده نسبت به عبارت «موافقت نظاممهندسی استان» موضوع مادهی ۴۷ آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۷۵ در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظاممهندسی ساختمانی استان به استان دیگر منظور عبارت مذکور صرفاً حصول اطمینان از رعایت تبصرههای مادهی ۶ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان میباشد. با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظائف و اختیارات هیئتمدیرهی سازمان نظاممهندسی ساختمان استان هیئت مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نیست.
در ابلاغیهی سوم به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۶ به تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ آمده است: «در خصوص سکوت موجود در آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع اشتغال اعضای هیئترئیسهی سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت با توجه به مادهی ۷۱ آئیننامه و تبصرههای الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یکسال است که از ابتدای تصدی هیئترئیسه محاسبه میشود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانویه (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یکسال مذکور و بهصورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یکسال مذکور هیئتمدیره کلیهی اعضای هیئترئیسهی سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آئیننامهی اجرائی انتخاب خواهد کرد.
در ابلاغیهی چهارم آخوندی به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ آمده است: «در خصوص سکوت موجود در آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ در موضوع اشتغال اعضای هیئتمدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمانهای نظاممهندسی ساختمان استانها در سمتها و پستهای مختلف سازمان استان از قبیل سمتها و مشاغل اجرائی، اداری، مالی (غیر از خزانهداری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمانها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان میگردد، لذا تصدی سمتها و پستهای سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئتمدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نیست.اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمتها و پستهای یادشده اشتغال یافتهاند نیز مشمول الزام مذکور هستند. لذا باید موضوع در اولین جلسهیهیئتمدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رئیس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
در ابلاغیهی پنجم وزیر راه و شهرسازی به شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۵۱۸ آمده است: «داشتن پروانهی اشتغال به کار معتبر مهندسی کاردانی یا معماری تجربی همچنین پروانهی مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیهی امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع مادهی ۴ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ و سایر خدماتی که داشتن پروانههای مذکور برای آنها ضرورت دارد الزامی است. همچنین تصدی سمتهای عضویت در هیئتمدیرهی بازرسی و عضویت در شواری انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دورهی تصدی سمتهای فوق در سازمان نظاممهندسی ساختمان استان و سمتهای مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن میباشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمتهای فوق از شخص ذیربط ساقط میگردد.
در نهایت در نظریهی شماره ۰۲/۱۰۰/۵۴۸۸۸ در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ وزیر راه و شهرسازی آمده است: «نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادیهای مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائهی خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمانها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و به اصطلاح توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آئیننامهیاجرائی احصاء و مقرر نشده است. بدیهی است سازمانهای نظاممهندسی ساختمان استانها صرفاً موظفاند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصرهی ۲ ماده ۱۱۷ آئیننامهیاجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نیست.
در گام بعدی در مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۶ دستورالعمل دیگری با عنوان (دستورالعمل اجرائی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم میآورد) به شمارهی ۰۲/۱۰۰/۵۷۵۷۳ از سوی دکتر آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی در ۴ بند ابلاغ میشود. مهمترین موضوع آن که به جامعهینظاممهندسی ساختمان شوک وارد کرد آنجائی بود که در بند (۱) آمده است: کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاهها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست آن دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطهی استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاههاست تا زمانی که رابطهی استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانهی اشتغال به کار در هیچیک از صلاحیتهای مندرج در ظهر پروانهی خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند. و در بند (۴) عدم رعایت مفاد این دستورالعملرا تخلف انتظامی محسوب نموده بود.این دستگاهها و نهادها عبارتاند از:
| ردیف | دستگاههای مشمول دستورالعمل | زیرمجموعه |
| ۱ | وزارت راه و شهرسازی | ستاد وزارتخانه، ادارات کل راه و شهرسازی استانها، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان هواشناسی کشور، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شرکت آزمایشگاه فنی خاک، شرکت عمران شهرهایجدید، سازمان بازآفرینی شهری |
| ۲ | وزارت کشور | ستاد وزارتخانه، استانداری، فرمانداری، بخشداری، دهیاری، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور |
| ۳ | وزارت نیرو | مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت برق منطقهای، شرکتهای توزیع نیروی برق، شرکتهای آب منطقهای، شرکتهای آب و فاضلاب شهری، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی |
| ۴ | وزارت نفت | شرکت ملی گاز اعم از کشوری و استانی |
| ۵ | شهرداریها | تشکیلات مرکزی و مناطق، کلیه سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری اعم از اینکه کل سهام یا درصدی از آن متعلق به شهرداری باشد |
| ۶ | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی | تشکیلات مرکزی و ادارت کل استانها |
| ۷ | شورای شهر و روستا | اعضای اصلی و علیالبدل و کارکنان |
| ۸ | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | تشکیلات مرکزی و ادارات استانی |
| ۹ | دبیرخانهی شورایعالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژهی اقتصادی | تشکیلات مرکزی و سازمانهای مناطق |
ابلاغ این دستورالعمل حاشیهها و اعتراضات زیادی را از سوی جامعهینظاممهندسی ساختمان که در ارگانها و نهادهای فوق مشغول به خدمت بودند را برانگیخت و در استانهای مختلف برخی اعضا دست به طرح شکایت از وزارت راه و شهرسازی زدند. در نتیجهی این اعتراضات عباس آخوندی نامهای به ریاست وقت دیوان عدالت اداری جهت استحضار و صدور دستور لازم ارسال میکند. در این نامه آخوندی ضمن لغو دستورالعمل قبلی خود، دستورالعمل جدیدی صادر و در آن نام (سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها) را به جدول دستگاهها و نهادهای مشمول اضافه میکند. لازم به ذکر است که این بخشنامه جز به دیوان عدالت اداری و آنهم جهت استحضار به هیچ نهاد و مرجع دیگری ارسال نشده است. از سوی دیگر و مطابق بند (د) مادهی ۱۱۶ آئیننامهی اجرائی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان سازماننظاممهندسی ساختمان استانها مکلف به اجرای بخشنامهها و ابلاغیههائی است که توسط رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور ابلاغ شده باشد. که چنین ابلاغی نه تنها از طرف رئیس سازمان انجام نشده بلکه حتی بخشنامهی فوق به شورای مرکزی و ادارات کل راه و شهرسازی نیز ابلاغ نگردیده است.
در گام بعدی عباس آخوندی لغو ارجاع نظارت از سوی سازماننظاممهندسیساختمان را با تغییر در شیوهنامهی تبصرهی ۲ مادهی ۲۴ آئیننامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان در دستور کار خود قرار داد. اقدامی که به بیان سادهتر، نظارت را از سازمان نظام مهندسی ساختمان گرفته و به شهرداری میدهد و در این بین حقالزحمهی پنج درصدی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از مهندسان ناظر دریافت میشد و از منابع اصلی مالی سازمانها به شمار میآمد، حذف میشد.
نزدیکی زمان این اقدام با سومین استیضاح آخوندی در مجلس که در تاریخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۴ انجام گرفت، این شائبه را تقویت کرد که وی یکی از حامیان استیضاحاش را سازمان نظاممهندسی ساختمان قلمداد کرده و به نوعی با صدور این ابلاغیه در پی قطع شریانهای حیاتی مالی سازمان نظاممهندسیساختمان است. هرچند استیضاح آخوندی با ۹۲ رأی موافق، ۱۵۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ رأی نیاورد و ایشان در سمت خود ابقا شد، اما تفسیر عدهای در این میان این بود که او در ادامه، به اصطلاح جراحی سازمان نظام مهندسی ساختمان مصصمتر شد.
در واکنش به این ابلاغیه رحمانی فضلی وزیر وقت کشور این اقدام را مغایر قانون خواند و الزام آن را برای شهرداریها رد کرد و متعاقب آن استانداری تهران نیز خطاب به شهرداران و فرمانداران استان تهران، دستور وزیر کشور را منتقل نمود. این اقدام باعث نامهنگاری عباس آخوندی با عبدالرضا رحمانی فضلی شد. نامهای که در آن آخوندی از (تشخیص خود که مجری قانون است) و ( تاباندن نور امید در دل جامعهی مهندسی ایران) دم زد و در پایان وی را دعوت کرد که در صورت عدم اقناع، موضوع را از طریق معاون اول و یا معاون حقوقی رئیس جمهور پیگیری نماید.
فصل بعدی مسیر پرپیچ و خم تعارض منافع در سازمان نظاممهندسی ساختمان سردرگمی سازمان استانها در خصوص نحوهی فعالیت حرفهای اعضای هیئتمدیره، بازرسان و اعضای گروههای تخصصی رقم خورد. زمانیکه اسلامی تصدی وزارت راه و شهرسازی را قبول کرد و در ابتدا با اعلام رسمیت مجدد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بحث ۵% حق نظارت بر سازمانها برگشت ولی همچنان مفهوم تعارض منافع در پارهای از ابهام ماند؛ در نهایت در جلسهی اردیبهشتماه ۱۳۹۸ شورای مرکزی با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت متبوع، مازیار حسینی، در صحبتهای خود عملکرد هیئتمدیرهها و فعالیت حرفهای آنها را مجاز دانسته و فقط رئیس سازمان را به دلیل تمام وقت بودن مجاز اعلام نکرد. لذا این سردرگمی و عدم ابلاغ نظریهی معاون مسکن و ساختمان باعث شدفرجاله رجبی، رئیس وقت سازمان، در مورخ ۲۲/۰۳/۹۸ طی نامهای خطاب به سازمان استانها فعالیت گروههای نامبرده را مطابق بند (د) مادهی ۳۲ قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مشروط به عدم مسئولیت آن افراد در بررسی یا تأیید نقشه یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه مجاز دانست و البته در این میان رئیس سازمان را به دلیل تمام وقت بودن و مسئولیت کلی امور از ارائهی خدمات مهندسی تا پایان دورهی مسئولیتاش منع کرد.
موضوع فوق مجدد مسکوت ماند و هیچگونه واکنشی نه به نامهی رئیس سازمان و نه پاسخی به کلیهی استعلامهائی که سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها، ادارات کل و کارمندان این نهادها میزدند داده نشد تا اولین موضعگیری محمد اسلامی، وزیر وقت، در خصوص بحث تعارض منافع زمانی صورت گرفت که فضای نهمین دورهی انتخابات سازماننظاممهندسی ساختمان استانهادر حال شکلگیری بود. موضوعی که مجدداً بحث تعارض منافع را به موضوع اصلی جامعهی مهندسی ساختمان بدل کرد. اسلامی در مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ طی بخشنامهای خطاب به مدیران کل استانها ضمن تأیید (نظامنامهی رفتار حرفهای، اخلاقی در مهندسی ساختمان) هر یک از اعضای هیئتمدیرهی استانها که هرنوع ارجاع کاری از طریق سازمان استان اعم از کارشناسی موضوع مادهی ۲۷، نظارت، کنترل نقشه و … داشتهاند و همچنین مسئولان ارجاع خدمات در سازمان استان را مرتکب تخلف حرفهای دانست و خواستار معرفی آنان با قید فوریت به مرجع انتظامی موضوع مادهی ۱۰۱ آئیننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شد و در پایان این افراد را دارای صلاحیت برای داوطلبی عضویت در هیئتمدیرهی سازمان استان ندانست.
اسلامی در گام بعدی و در مورخ ۰۲/۰۶/۱۴۰۰ بنا به تعبیر خود جهت ایجاد وحدت رویه عناوین برخی از مصادیق تخلفات حرفهای و انتظامی را برشمرد و سلسله مراتب نحوهی برخورد با تخطیکنندگان از آن را هم تبیین کرد. مطلبی که با روح نظامنامهی رفتار حرفهای که مشخصاً عنوان نموده بود پس از دریافت شکایت و سیر تشریفات قانونی و در صورتی که نقض ارادی آن احراز گردد به حکم شورای انتظامی متخلف شمره میشود و قابلیت اعمال دارد.
اما در این میان شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۰ اندکی ترمز قطاری که آخوندی با شعار فسادستیزی از سازمان نظاممهندسی ساختمان به حرکت انداخته بود و اسلامی به آن سرعت بخشید و روز به روز به سرعت و شتاب آن افزوده می شد را کشید.این شعبه حکم به توقف عملیات اجرای قسمت پایانی بخشنامهی شمارهی ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰ با موضوع (منع داوطلبشدن افرادی که مفاد بخشنامه در نهمین دورهی انتخابات سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها) داد. هرچند اسلامی کوشید تا با تأکید بر لازمالاجرابودن سایر مفاد بخشنامه از اهمیت رأی دیوان بکاهد، اما مخالفان این چنین برخوردی با بحث تعارض منافع این حرکت دیوان عدالت اداری را نوعی پیروزی قلمداد کردند.
نهمین دورهی انتخابات سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها اولین آوردگاه رستم قاسمی در کسوت وزیر جدید راه و شهرسازی در دولت آیتاله سید ابراهیم رئیسی بود.تکرار انشای واو به واو بخشنامهی صادره از اسلامی توسط رستم قاسمی در خصوص بحث تعارض منافع وانتشار آئیننامهی اجرائی برگزاری نهمین دورهی انتخابات استانها و الزام داوطلبان به پرنمودن فرم (تعهدنامه عدم تعارض منافع) احمد خرم را بر آن داشت که با محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارتخانه، مکاتبه کرده و در آن به طور مفصل به بیان دیدگاه خود در خصوص بحث تعارض منافع با استناد به قوانین و آئیننامههای موجود بپردازد. مکاتبهی مهمی که در آن به صورت دقیق و موشکافانه قوانین مرتبط را مرور کرده و در پایان ابراز داشت که سازمان نظاممهندسی ساختمان (اجتناب از تکفل همزمان) و (رفع تعارض منافع) را از موضوعات بسیار با اهمیت در مهندسی ساختمان قلمداد کرده و خود را مقید به رعایت آن میداند و به همین دلیل اعتقاد دارد مصادیق آن به صورت دقیق و شفاف تعیین گردد.
در اینجا یک سؤال و ابهام اساسی وجود دارد آن هم اینکه چرا وقتی مادهی ۵۹ اصلاحی آئیننامهی اجرائی در بند (پ) به صراحت شرایط داوطلبان را صلاحیت حرفهای عنوان میکند: «۱ـ دارا بودن پروانهی اشتغال به کار مهندسی پایهی یک معتبر در رشتهای که داوطلب خواهان عضویت در هیئت مدیره در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقهی فعالیت حرفهای از تاریخ صدور پروانهی اشتغال به کار در صلاحیت پایهییک،۲ـ اشتغال به یکی از امور فنی زیر در رشتهی مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیئت مدیره دارد در (۵) سال مداوم آخر یا (۱۰) سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی: یک ـ انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرائی، تولید و نصب، نقشهبرداری، راهبری، نگهداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و کارشناسی و مانند این عناوین.دو ـ مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفهای در فعالیتهای فوق. سهـ آموزش و تحقیق در زمینههای حرفهای رشتهی مورد تقاضا.» و در تبصرهی ذیل آن آمده است: «برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفهای در تمام یا بخشی از (۵) سال مذکور ناممکن بوده، داشتن مجموعاً (۵) سال فعالیت حرفهای یا آموزشی و تحقیقی در سالهای متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام مهندسی استان الزامی است.» به چه علت فعالیت حرفهای اعضای هیئتمدیرهی نظاممهندسی در تعارض منافع قرار میگیرد.
رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان در گام بعدی رأساً با شخص وزیر مکاتبه و از او درخواست کرد با توجه به آغاز روند برگزاری انتخابات هیئتمدیرهی سازمان استانها و وجود ابهاماتی جدی در انطباق اقدامات اخیر وزارت با قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان، جلسهای مشترک مابین نمایندگان سازمان نظاممهندسی، معاون مسکن و ساختمان و شخص ایشان برگزار گردد. پیشنهاد مهمی که متأسفانه عملی نشد.
تعلیق بدون مدت پروانهی اشتغال بهکار تعدادی از داوطلبان سازمان استانها به دلیل عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیههای قانونی وزارت از سوی رستم قاسمی، رئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان را بر آن داشت که مجدداً با شخص وزیر مکاتبه کند و باز هم به عدم ابلاغ بخشنامههای موضوع تعارض منافع در دورهی وزیر اسبق تأکید کند و از وزیر راه و شهرسازی برای برگزاری جلسهای مشترک مجدداً دعوت نماید.
۰ دیدگاه