در پروژه ای ساختمانی به عمق گودبرداری ۷٫۵ متر که نقشه های سازه نگهبان آن توسط یک شرکت مهندس مشاور و به صورت خرپایی تهیه شده بود مالک پروژه به جای اجرای سازه نگهبان طبق نقشه های اجرایی اقدام به انجام نیلینگ می نماید. (توضیح: ملک مورد نظر از سمت شمال به خیابان راه داشت و گودبرداری انجام شده از سه سمت دیگر تهدیدی برای همسایگان در پی نداشت). شرکت اجرای نیلینگ تصمیم می گیرد به جای اجرای نیلینگ در سمت شمال ملک به این دلیل که ممکن است اجرای آن باعث سوراخ شدن و آسیب دیدن تاسیسات شهری شود فقط اقدام به اجرای مش و شات کریت بدون هیچگونه مهار نماید. مهندس ناظر ضمن بازدید از پروژه در مرحله گودبرداری در گزارش خود به شهرداری قید می نماید که سازه نگهبان طبق نقشه به صورت خرپایی است اما مالک بصورت نیلینگ اجرا نموده و می بایست تاییدیه مهندس محاسب را اخذ نماید. مهندس ناظر همچنین نامه ای به مهندس محاسب می زند و در آن قید می کند که نقشه های طراحی شده متناسب با گود نیست و می بایست ضمن بازدید از پروژه نسبت به تهیه نقشه های جدید اقدام نماید. مهندس ناظر نامه را به دفتر مهندس طراح می برد، تحویل می دهد و در کپی همان نامه رسید دریافت می کند. متاسفانه مهندس محاسب که خانمی مهندس و مدیر عامل شرکت بود به نامه مهندس ناظر اهمیتی نمی دهد. مهندس ناظر به مالک پروژه نامه ای می زند و مالک را ملزم می نماید تا با مراجعه به شرکت فنی و مهندسی مربوطه اقدام به تهیه نقشه جدید سازه نگهبان نماید. همچنین مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی نامه ای می زند و از سازمان می خواهد تا مهندس محاسب را ملزم نماید تا نقشه های سازه نگهبان جدید تهیه نماید. مالک پروژه با در دست داشتن نامه مهندس ناظر به شرکت فنی و مهندسی مربوطه مراجعه می نماید و درخواست نقشه ای جدید می نماید. خانم مهندس محاسب به مالک اعلام می نماید که هزینه طراحی سازه نگهبان مجدد A ریال می باشد. مالک عنوان می کند که A ریال زیاد است و بنده بیش از B ریال پولی پرداخت نخواهم کرد. مهندس محاسب در حاشیه نامه مهندس ناظر که در دست مالک بوده می نویسد: در صورت طراحی نقشه سازه نگهبان جدید مبلغ A ریال باید پرداخت شود. امضا میکند و تاریخ می زند. در کمتر از یک هفته بعد از این ماجرا ضلع شمالی ملک که منتهی به خیابان بود (شات کریت انجام شده) بصورت یکباره می شکند و به داخل گود سقوط می کند. ۳ کارگر پروژه که در پایین گود مشغول به کار بودند به شدت آسیب می بینند و در نهایت فوت می کنند. پرونده به دادگاه ارجاع می شود. قاضی پرونده صاحبان دعوی پرونده را احضار می کند. مهندس ناظر طی لایحه دفاعی به دادگاه اعلام می نماید که مهندس محاسب بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از وظیفه قانونی خود عدول کرده است.

ماده ۲۹۵- هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

قاضی پرونده مهندس محاسب را به قصاص نفس (اعدام) محکوم می نماید.
با لایحه دفاعی ارائه شده توسط مهندس محاسب بعد از اعلام رأی، حکم به ۳ سال حبس تعزیری بدون خرید تغییر می نماید.
سایر مقصران حادثه به شرح ذیل محکوم به پرداخت دیه می شوند:

1. مهندس ناظر تبرئه
2. مهندس محاسب ۳۰ درصد
3. شرکت پیمانکار ۴۰ درصد
4. مالک (سازنده) ۳۰ درصد