انتخاب برگه

در کارگاه های ثابت و دائمی اخذ حق بیمه به صورت ثابت و بر مبنای ۳۰ درصد از حقوق کارگر تعیین و وصول می شود، چراکه در این کارگاه ها محل کار ثابت و امکان بازرسی و تعیین تعداد کارکنان میسر است و نقل و انتقال نیروی کار کمتر از کارگاه های پیمانکاری اتفاق می افتد و امکان پیگیری این انتقالات وجود دارد.

اما در مورد پیمانکاری ها به دلیل نوسانات نیروی کار و بروز نقل و انتقالات کارگری و موقتی بودن نوع کار امکان تعیین حق بیمه ثابت میسر نیست و حق بیمه بر اساس ضریب دریافت می شود، اگرچه در این حالت هم ضریب حق بیمه با توجه به درصد حق بیمه مطابق ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی محاسبه و تعیین شده است. در نظام تامین اجتماعی کد کارگاه پس از شــماره بیمه شــده مهم ترین عنصر تفکیک و شناسایی کارگاه های مشمول بیمه و تامین اجتماعی به شمار می رود.

بنابراین شماره کارگاهی می تواند شاخص مهمی در سیستم گزارش گیری و بهره برداری از آمار و ارقام اقتصادی و تامین اجتماعی در کشور محسوب شود. هر کارگاهی دارای یک شماره مخصوص است و هر پیمانکاری نیز دارای شماره اختصاصی است ولی به پیمانکاری ها بابت هر قرارداد پیمان نیز یک شماره فرعی (ردیف پیمان) اختصاص می یابد که برگرفته از شماره اصلی پیمانکار است.

ویژگی های پیمانکاری و تفاوت های بیمه ای آن با کارگاه های ثابت

  قانون تامین اجتماعی – کلیات

در سیستم کارگاهی روابط کاری بر پایه قرارداد کار شفاهی یا  کتبی بین کارفرما و کارگر ظهور می یابد، اما در نظام پیمانکاری قرارداد پیمان بیــن مقاطعه دهنده (کارفرمــا) و مقاطعه گیرنده (پیمانکار) منعقد می شــود. قرارداد کار در چارچوب قانون کار و قواعد عمومی آن شکل می گیرد، در حالی که قرارداد پیمانکاری دارای نظام حقوقی خاصی است که در زمره حقوق خصوصی و در قالب قواعد مربوط به آن معنا می یابد.

پیمانــکار در چارچوب قرارداد پیمانکاری ممکن اســت بر اثر محاسبات اشتباه یا تغییر در قیمت ها و بسیاری عوامل دیگر و در جریان اجرای پروژه دچار زیان شــود، ولی کارگر در هر حال و حتی در صورت ورشکستگی کارفرما حقوقش را دریافت می کند و قانون گذار حقــوق و مزایا و پرداخت حق بیمــه اش را تضمین کرده است.

در قرارداد کار مسئول مستقیم پرداخت حق بیمه و لیست کارکنان کارگاه کارفرماست. اما در پیمانکاری ها مسئولیت اصلی پرداخت حق بیمه با پیمانکار اســت. در واقع در ارتباط با روابط کاری و در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعــی، پیمانکار حکم کارفرما را دارد و موظف اســت کلیه حقوق و مزایای کارگر ازجمله بیمه را تادیه کند. اما این بدان معنا نیست که کارفرما هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

در خصوص حقوق و مزایای کارگر و حق بیمه، هم پیمانکار و هم کارفرما مسئولیت تضامنی دارند. اگرچه مسئول اصلی و اولیه پیمانکار اســت، ولی چنانچه پیمانکار حقوق کارگر را تادیه نکند کارفرما مسئول است تا از قسط آخر و مانده حساب پیمانکار، حقوق و مزایای کارگر را پرداخت کنــد و اگر بدون اخذ تاییدیه پرداخت حق بیمه از پیمانکار، مبادرت به تسویه حســاب کند مسئول است و موظف به تامین پرداخت های مذکور اســت. ایــن امر در ماده ۳۱ قانون کار و ماده ۷۱ شــرایط عمومی پیمان و ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی به روشنی تصریح شده است.

  بخشنامه معافیت مالیات حقوق

در ماده ۳۱ قانون کار اشاره شده:

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف اســت قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحــوی منعقد کند که در آن مقاطعه کار متعهد شود تمامی مقررات قانون کار ازجمله پرداخت حق بیمه را در مورد کارکنان خود اعمال کند.

در بند «ح» ماده ۷۱ شــرایط عمومی پیمــان، پیمانکار موظف به اجرای مقــررات بیمه های درمانی و اجتماعی، مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت  کار در مورد کارگران شده است.

در بند «و» همین ماده پیمانکار متعهد شده، دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار مرتبا پرداخت کند.

در صورتی که پیمانکار در پرداخت دستمزد کارگران تاخیر کند، مهندس مشاور می تواند بابت طلب کارگران به پیمانکار اخطار دهد. در مرحله بعد چنانچه با وجود اخطار، باز هم پیمانکار از تادیه حقوق کارکنان اســتنکاف ورزد، کارفرما می تواند دستمزد کارگران را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و مبلغ پرداختی را به اضافه ۱۵ درصد جریمه، به حساب بدهی پیمانکار منظور کند.

  بیمه کارگر ساختمانی

مسئله حقــوق و مزایای کارگران آنقدر مهم اســت که در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می تواند پیمان را فســخ کند. ماده ۸۳ قانون تامین اجتماعی موضوع پرداخت حق بیمه کارکنان توسط پیمانکار و مسئولیت کارفرما در این زمینه را به صراحت بیشتری بیان کرده است. در این ماده کارفرما موظف شده در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کند.

بر این اساس آزادسازی ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما، موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. هرگاه کارفرما آخرین قســط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود.