متوقف شدن كار مجريان ذي‌صلاح در عرصه ساخت و ساز، بعد از راي صادره از سوي ديوان، خردادماه سال 94 كليد خورد. اقدامي كه مانند هر موضوع، طرفداران و مخالفاني داشته و دارد. اگرچه براي بررسي ابعاد فعاليت مجريان ذي‌صلاح بايد با عينك كارشناسي، به تحليل پرداخت و همه ابعاد را مد نظر گرفت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی به نقل از ايسنا ، فعاليت مجريان ذي‌صلاح، درون خود تخلفاتي را داشت، اقداماتي كه به واسطه الزام سازندگان به استفاده از خدمات دفاتر مهندسي داراي پروانه، آرام آرام پا گرفته و گسترده شده بود اما بعد از آنكه ديوان عدالت اداري راي بر حذف يكي از مواد فصل سوم مبحث دوم مقررات ملي ساختمان داد، شيراز اولين شهري بود كه شهرداري آن اجراي اين راي را در دستور كار قرار داد.
خردادماه سال 94 براساس حكم ديوان عدالت اداري، ماده هفت فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) ابطال شد.
بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد.
این درحالی است که آیین نامه اجرایی آن (ماده 7 از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان) فراتر از دستورات قانونی تدوین شده و مالک را اجبار می‌كرد که تمام عملیات اجرایی ساختمان را منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه‌ساز یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان … و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد شده، انجام دهد.
به گزارش ايسنا، پس از ابطال اين ماده از سوي ديوان، اعتراض‌هاي زيادي به اقدام شهرداري شيراز را شاهد بوديم، تلاش‌هاي فردي و جمعي كه در نهايت به تجمع‌هاي مقابل ساختمان راه و شهرسازي استان فارس در شيراز رسيد. البته در اين راستا موضع‌گيري‌هاي اعتراضي نظام مهندسي نيز بارها رسانه‌اي شد.
آن روز شهردار شیراز در واکنش به اعتراض‌ها و تجمع‌هاي اعتراض آميز ضمن لازم الاجرا خواندن رای دیوان عدالت اداری بر اهمیت ساخت و سازها توسط افراد ذی صلاح تاکید کرده بود.
علی‌رضا پاک فطرت با اشاره به اینکه بیش از 40 درصد از کل سرمایه خانواده‌ها صرف بخش مسکن می‌شود، دقت در ساخت و سازها و نظارت بر این امر را يك ضرورت دانسته و گفته بود كه احداث ساختمان توسط افراد متخصص امري بديهي است.
شهردراي شيراز اما راي ديوان در خصوص ابطال الزام اجراي مجري ذي‌صلاح را هم لازم‌الاجرا عنوان و تاكيد كرده بود كه اين راي به معني حذف مجري ذي‌صلاح از ساخت و ساز نيست و افراد مي‌توانند در صورت تمايل از ظرفيت تخصصي مجريان ذي‌صلاح استفاده كنند.
او در عين‌حال تاكيد داشت كه شهرداری تنها به ساختمان‌هایی پایان کار می‌دهد که دفترچه فنی آنها به امضا افراد ذیصلاح رسیده باشد.
مدير كنترل و نظارت ساختمان شهرداري شيراز هم آن روز گفته بود كه شخصا بر لزوم احداث ساختمان توسط مجري ذي‌صلاح اعتقاد دارد اما راي ديوان هم لازم‌الاجرا است.
محمدرضا نجیمی، تاكيد داشت كه رای دیوان عدالت اداری به معنی حذف مهندسان ذی صلاح نیست و ضروری است افرادی که خواهان احداث ساختمان‌های فنی هستند، از دانش و توان مجریان ذی صلاح بهره مند شوند.
فرج‌الله رجبي، رئيس وقت سازمان نظام مهندسي فارس نيز تاكيد داشت كه راي ديوان به معناي حذف ماده هفت دانست نه حذف مجريان ذي‌صلاح.
رجبي گفته بود كه قرار است یک هیئت چهار نفره مرکب از معاون عمرانی استانداري، مدیر کل راه و شهرسازی و رئيس سازمان نظام مهندسي فارس و شهردار شیراز در خصوص این مهم تصمیم‌گیری کنند.
اكنون و بعد از گذشت يك سال و دو ماه از توقف فعاليت مجريان ذي‌صلاح، شهردار شيراز در گفت و گو با ايسنا با تاكيد بر لزوم احداث ساختمان‌ها توسط متخصصان، گفت: از اين پس سازندگان ذي‌صلاح بر اساس قانون و آئين‌نامه‌‌اي مشخص، بر روند احداث واحدهاي ساختماني در متراژ‌هايي مشخص، نظارت خواهند داشت.
علي‌رضا پاك‌فطرت گفت: با توجه به حساسيت موضوع ساخت و ساز و لزوم ارتقا سطح كيفي و ايمني و نظارت بر اين روند، يك كميته چهارنفره متشكل از نمايندگان استانداري، راه و شهرسازي، نظام مهندسي و شهرداري، با بررسي كامل قوانين، بحثي تحت عنوان سازندگان ذي‌صلاح را مطرح كرده‌اند.
پاك‌فطرت با بيان اينكه سازندگان ذي‌صلاح، در قانون مشخص شده است، گفت: سازندگان ذي‌صلاح يك فرد را شامل نمي‌شود بلكه گروه‌ها و شركت‌هاي مهندسي داراي رتبه‌بندي مد نظر قرار دارد. البته فعلا اين بحث در مورد ساخت و ساز در متراژ‌هاي بالاي 1500 و 2 هزار متر مربع دنبال مي‌شود اگرچه بايد به نقطه‌اي برسيم كه تمام ساختمان‌ها توسط سازندگان ذي‌صلاح اجرا شود.
وي اضافه كرد: عيب مجري‌ذيصلاح كه قبلا دنبال مي‌شد اين بود كه آقاي مجري، مهندس راه و ساختمان بود، اما از نظر ما در ساختمان چند هزار متري مسائل تاسيساتي از عمراني مهمتر است و هيچ كس در اين خصوص پاسخگو نبود.
شهردار شيراز با بيان اين واقعيت كه مجريان ذي‌صلاح به‌تدريج و در اين اواخر به مجراي مهرفروشي و كسب درآمد براي عده‌اي تبديل شده بود، گفت: هدف قانون‌گزار از طرح سازندگان ذي‌صلاح، احداث ساختمان با كيفيت بهتر و مقاوم‌تر و اصولي‌تر بود اما در مجريان ذي‌صلاح اين هدف تامين نمي‌شد هيچ، مشكلاتي هم براي افراد و مالكان ايجاد شده بود.
او ادامه داد: امروز دستورالعمل سازندگان ذي‌صلاح را نوشته‌ايم و به‌زودي اين دستورالعمل در كميته 4 نفره طرح و ان‌شاءالله تصويب مي‌شود، هدف هم ارتقاء كيفيت ساختمان‌ها در تمام ابعاد فني و مهندسي است. اينكه يك نفر كه مي‌خواهد تمام سرمايه زندگي‌اش را براي خريد يك ساختمان بپردازد، امنيت خاطر داشته باشد و با آرامش آپارتمان و خانه خريداري كند.
وي ادامه داد: سازندگان ذي‌صلاح متشكل از يك گروه مهندسين در تخصص‌هاي مختلف است كه از ابتداي طراحي تا تكميل ساختمان در كار حضور و بر آن نظارت دارد و در نهايت هم بايد شناسنامه ساختمان را مهر كند. اگر در مجريان ذي‌صلاح يك‌نفر وجود داشت، در سازندگان ذي‌صلاح يك شركت و گروه مهندسي مسئوليت دارد.
شهردار شيراز با بيان اينكه در اين كلان‌شهر تعداد قابل توجهي شركت‌هاي ذي‌صلاح و داراي رتبه‌بندي وجود دارد، گفت: البته در اين بين نظام مهندسي يا راه و شهرسازي هم مي‌تواند دستورالعمل‌هايي را تدوين كند و هم دوره‌هاي آموزشي را ايجاد و برگزار كند.
پاك‌فطرت در خصوص اينكه تكليف ساختمان‌هايي كه طي يكسال گذشته و در نبود مجريان ذي‌صلاح احداث شده است، چه خواهد شد، گفت: بايد اين موضوع را بپذيريم كه مطابق بررسي‌هاي انجام شده بيش از 80 تا 85 درصد از ساخت و سازهايي كه در شيراز انجام مي‌شود مطابق اصول فني و مهندسي است و مالك براي ساخت يك واحد حتما به سراغ شركت‌هاي مهندسي و افراد متخصص مي‌رود.
شهردار شيراز با بيان اينكه در بسياري از كلانشهرها مانند اصفهان از ابتدا مجري‌ذيصلاح هم نداشته‌ايم، گفت: طرح سازندگان ذي‌صلاح براي اولين بار در كشور اجرايي مي‌شود و قطعا الگويي براي ساير كلانشهرها خواهد بود چون كار مطالعاتي و تخصصي زيادي روي آن انجام شده است.
پاك‌فطرت تاكيد كرد كه اجرايي شدن طرح سازندگان ذي‌صلاح، تاثيري بر افزايش قيمت ساخت و ساز نخواهد داشت چون تا قبل از اين هم كمتر از 10 درصد از هزينه ساخت و ساز به مجريان ذي‌صلاح اختصاص مي‌يافت.
شهردار شيراز تاكيد دارد كه اضافه شدن درصدي اندك به هزينه ساخت و ساز، در قبال ايمني و ارتقاء كيفيت ساختمان و مهندسي‌ساز بودن آن زياد نيست و قابل توجيه است.
او گفت: قطعا اگر ساختماني توسط فردي غيرمطلع احداث شود، دوباره‌كاري و هزينه‌هاي ناشي از طراحي و اجراي نامناسب بخش‌هاي مختلف ساختمان، بسيار بيشتر از درصدي است كه براي سازندگان ذي‌صلاح پيش‌بيني مي‌شود.
شهردار شيراز؛ بالابردن عمر ساختمان، ارتقا كيفيت، استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي مهندسي، رعايت اصول معماري ايراني در طراحي و ساخت، توجه به مهندسي ارزش، كاهش هزينه‌ها و توجه به مقررات ملي ساختمان را از اهداف دنبال كردن طرح سازندگان ذي‌صلاح عنوان كرد.
پاك‌فطرت با بيان اينكه طرح آماده است و بايد ابتدا به تائيد هيئت چهارنفره برسد و سپس از سوي استانداري به نظام مهندسي ابلاغ شود، گفت: احتمال مي‌دهيم كه از سه‌ماهه آخر امسال اين طرح اجرايي شود.
شهردار شيراز آمادگي مجموعه تحت مديريت خود را براي اجرايي شدن سازندگان ذي‌صلاح اعلام و تصريح كرد: به نظر من تمام ساخت و سازها در هر متراژ و ابعادي بايد توسط سازندگان ذي‌صلاح انجام شود اما اين زماني مي‌تواند انجام شود كه مهندسان با انجام و اجراي طرح‌هايي خوب، نياز را در مردم ايجاد كنند.
به گزارش ايسنا، بايد منتظر ماند و نتيجه اجراي طرح سازندگان ذي‌صلاح را رصد كرد. اينكه آيا ساخت و ساز در شيراز به نقطه‌اي مي‌رسد كه در مسير ارتقا كيفيت ساختمان‌ها رقابت باشد. آيا تخلفات موجود روند كاهشي پيدا خواهد كرد.
بايد منتظر ماند و با ارزيابي نتيجه كار سازندگان ذي‌صلاح و مقايسه آن با گذشته و آنچه هست، نتيجه‌گيري كرد كه آيا روند، مسيري اصلاحي را طي كرده است يا اينكه سازندگان ذي‌صلاح هم به‌تدريج و به‌دليل نبود يا كم‌رنگ بودن نظارت‌هايي كه بايد و … از مسير اصلي خود منحرف مي‌شود.
قطعا در زمان طراحي و اجراي مجري ذي‌صلاح هم نظر و نگاه برنامه‌ريزان، اصلاح روند ساخت و ساز بود اما كار به توقف آن كشيد زيرا هميشه يكي از مباحث مهم، يعني نظارت را فراموش مي‌كنيم.
۰ دیدگاه