
اصالحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها (نشریه شماره 4311) – اقدامات فسخ پیمان
بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۴۳۷۵۴۳ – تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۴
مقدمه
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵، بخشنامهای خطاب به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ شد که مهمترین تغییرات را در فرآیند فسخ پیمانهای موضوع نشریه شماره ۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان) ایجاد میکند. این اصلاحیه، بند (الف) ماده (۴۷) شرایط عمومی را بهطور کامل جایگزین کرده و سازوکاری شفافتر، زمانبندیشده و مبتنی بر داوری تخصصی برای فسخ پیمان پیشبینی نموده است. در این مقاله، مهمترین محورهای این بخشنامه را بررسی میکنیم.
مبنای قانونی و دامنه شمول
این بخشنامه بر اساس ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و بند (۲) ماده (۴) سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۴۰۵۴۴/ت ۶۳۷۱۹۰ هیئت وزیران) صادر شده و در سامانه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به نشانی Nezamfanni.ir منتشر میشود.
نوع ابلاغ: لازمالاجرا
تاریخ اجرا: یک ماه پس از تاریخ ابلاغ
دامنه شمول
این بخشنامه برای پیمانهای زیر الزامی است:
- پیمانهای جاری که فرآیند فسخ آنها پس از تاریخ اجرای بخشنامه آغاز میگردد.
- پیمانهای آتی که فرآیند ارجاع کار آنها پس از تاریخ اجرای بخشنامه آغاز میشود.
مهمترین تغییر: بازنویسی بند (الف) ماده (۴۷)
متن جدید بند (الف) ماده (۴۷) شرایط عمومی نشریه ۴۳۱۱، جایگزین متن قبلی (موضوع بخشنامه شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) شده است. فرآیند جدید را میتوان در قالب مراحل زیر خلاصه کرد:
مرحله ۱: اخطار فسخ توسط کارفرما
اگر کارفرما بر اساس حالتهای ماده (۴۶) پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، اخطار شمول فسخ را با ذکر دقیق موارد استنادی به پیمانکار ابلاغ میکند.
مرحله ۲: مهلت ۲۱ روزه پیمانکار برای دفاع
پیمانکار مکلف است حداکثر ظرف ۲۱ روز از تاریخ ابلاغ اخطار، در صورت وجود دلایل دال بر عدم انطباق اخطار با موارد اعلامشده، مراتب را به کارفرما اطلاع دهد. سکوت پیمانکار در این مهلت یا رد دلایل او توسط کارفرما، مسیر را برای اقدام بعدی باز میکند.
مرحله ۳: ارجاع به هیأت سهنفره (موضوع بند الف ماده ۴۶)
کارفرما حداکثر ظرف ۲۰ روز از اتمام مهلت ۲۱ روزه، موضوع را همراه با مستندات کامل به هیأتی متشکل از سه نفر که توسط وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در سازمانهای مستقل از وزارتخانهها) انتخاب میشوند، ارجاع میدهد.
تبصره مهم برای پروژههای استانی: در پروژههایی که بخشی یا تمام اعتبار آنها از وجوه عمومی تأمین و توسط دستگاههای اجرایی استانی اجرا میشود، یا پروژههایی که اعتبارشان از دستگاه ملی به استانی ابلاغ میگردد، شورای فنی استان جایگزین هیأت سهنفره میشود.
مرحله ۴: تصمیمگیری هیأت
هیأت بر اساس اسناد و مدارک، بررسی و استماع دفاعیات طرفین را انجام داده و فسخ را تأیید یا رد میکند. تصمیم اتخاذشده حداکثر ظرف ۶۰ روز از تاریخ دریافت مستندات، توسط وزیر (یا در صورت تفویض اختیار، توسط خود هیأت) به کارفرما و پیمانکار اعلام میگردد.
مرحله ۵: ابلاغ فسخ
در صورت تأیید فسخ، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت تصمیم، فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ کند.
مسیر متفاوت برای موارد بند (ب) ماده (۴۶)
برای موارد مشمول فسخ موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، چنانچه کارفرما پس از اتمام مهلت ۲۱ روزه، پاسخی از پیمانکار دریافت نکند یا دلایل او را مردود بداند، ظرف حداکثر ۲۰ روز مستقیماً فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ مینماید (بدون نیاز به ارجاع به هیأت).
حق اعتراض پیمانکار
پیمانکار حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان میتواند اعتراض خود را به مراجع قانونی ذیربط اعلام نماید.
جدول زمانبندی فرآیند جدید
| مرحله | مسئول | مهلت |
|---|---|---|
| اخطار شمول فسخ | کارفرما | — |
| ارائه دلایل/دفاعیات | پیمانکار | ۲۱ روز از ابلاغ اخطار |
| ارجاع به هیأت سهنفره | کارفرما | ۲۰ روز از اتمام مهلت پیمانکار |
| بررسی و اعلام تصمیم هیأت | هیأت/وزیر | ۶۰ روز از دریافت مستندات |
| ابلاغ فسخ | کارفرما | ۲۰ روز از دریافت تصمیم |
| اعتراض به مراجع قانونی | پیمانکار | ۳۰ روز از ابلاغ فسخ |
لغو بخشنامه قبلی
از تاریخ اجرای این بخشنامه، بخشنامه شماره ۹۸/۱۷۵۹۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ فاقد اعتبار است و جایگزین آن همین سازوکار جدید خواهد بود.
جمعبندی و نکات کلیدی برای فعالان صنعت ساخت
این اصلاحیه را میتوان گامی مهم در جهت شفافیت و قانونمندی فرآیند فسخ پیمان دانست. مهمترین دستاوردهای آن عبارتاند از:
- تعیین مهلتهای دقیق و الزامآور برای هر مرحله، که از اطاله غیرضروری پروندههای فسخ جلوگیری میکند.
- پیشبینی سازوکار دفاعی برای پیمانکار (مهلت ۲۱ روزه) پیش از ارجاع به هیأت.
- تخصصیسازی تصمیمگیری از طریق هیأت سهنفره منتخب وزیر یا شورای فنی استان.
- تفکیک مسیر بین موارد بند (الف) و بند (ب) ماده (۴۶).
- حفظ حق اعتراض قضایی پیمانکار ظرف ۳۰ روز.
توصیه عملی: پیمانکاران و مشاوران باید در قراردادهای جدید و همچنین پیمانهای جاری خود، این زمانبندیها را در برنامه مدیریت دعاوی لحاظ کنند و بهویژه مهلت ۲۱ روزه پاسخ به اخطار فسخ را بهعنوان یک نقطه بحرانی مدیریت نمایند. دستگاههای اجرایی نیز لازم است فرآیندهای داخلی خود را برای رعایت مهلتهای ۲۰ و ۶۰ روزه بازطراحی کنند.
۰ دیدگاه