در سال‌های اخیر، موضوع «برگه تأیید استحکام بنا» به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حقوقی و فنی در حوزه ساخت‌وساز شهری و روستایی ایران تبدیل شده است. از یک سو، شهرداری‌ها و برخی مراجع صدور پروانه، مالکان را ملزم به ارائه این برگه برای دریافت پایان کار می‌کنند؛ از سوی دیگر، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و دیوان عدالت اداری، ارائه هرگونه گواهی تأیید استحکام بنا را خلاف قانون و تخلف انتظامی می‌دانند. این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازد.
برگه استحکام بنا چیست؟
برگه استحکام بنا، سندی فنی است که توسط یک مهندس دارای صلاحیت صادر می‌شود و بیانگر آن است که ساختمان یا بخش مورد بررسی، از نظر پایداری و ایستایی سازه‌ای برای وضعیت موجود یا کاربری مورد نظر قابل تأیید است. این برگه معمولاً در مواردی مانند تغییر کاربری، اضافه‌طبقه، رفع برخی تخلفات ساختمانی، یا اخذ پایان کار ساختمان از سوی مراجع ذی‌صلاح مطالبه می‌شود.
از منظر حقوقی، برگه استحکام بنا به معنای صدور مجوز ساخت یا تأیید قانونی تمام تخلفات ساختمانی نیست؛ بلکه صرفاً نظر فنی مهندس درباره وضعیت سازه و میزان ایمنی آن را نشان می‌دهد.
ریشه‌های قانونی: تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
مبنای اصلی درخواست برگه استحکام بنا از سوی شهرداری‌ها، قسمت اخیر تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها است که مقرر می‌دارد:
«در مواردی مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ است.»
نکته کلیدی در این تبصره، واژه «عدم استحکام بنا» است. به عبارت دیگر، قانونگذار صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ را برای احراز عدم استحکام بنا تعیین کرده است، نه برای تأیید استحکام آن.
تضاد دیدگاه‌ها: موافقان و مخالفان
دیدگاه شهرداری‌ها و برخی مراجع صدور پروانه
برخی شهرداری‌ها و دبیرخانه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، با استناد به همین تبصره، مهندسان را ملزم به «تأیید استحکام بنا» می‌کنند و در صورت عدم تأیید مهندسان، از کارشناسان دیگر برای این منظور استفاده می‌نمایند. این رویه عمدتاً برای ساختمان‌هایی است که:
- بدون پروانه ساختمانی احداث شده‌اند،
- مغایر با پروانه ساختمانی ساخته شده‌اند (افزایش طبقات، افزایش سطح اشغال، تغییر در تعداد واحدها و …)،
- فاقد نظارت مستمر مهندس ناظر بوده‌اند.
دیدگاه وزارت راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری
در مقابل، وزارت راه و شهرسازی طی ابلاغیه‌های متعدد، از جمله نامه شماره ۱۶۰۳۱/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰، به صراحت اعلام کرده است که:
«ارائه هرگونه گواهی تأیید استحکام بنا با هر نوع قید و شرط و به هر نحوی و تحت هر عنوان که باشد، خلاف قانون و مقررات جاری است و برای تأیید و امضا کنندگان آن تخلف انتظامی محسوب می‌شود.»
همچنین دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع) ضمن تأکید بر اینکه منظور مقنن از تبصره ۶ ماده ۱۰۰، احراز «عدم استحکام بنا» بوده است و نه تأیید استحکام، رأی به غیرقانونی بودن ارائه برگه تأیید استحکام بنا صادر کرده است.
دلایل غیرقانونی بودن برگه تأیید استحکام بنا
بر اساس آرای صادره و ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی، دلایل اصلی غیرقانونی بودن این برگه عبارت است از:
۱. عدم وجود جایگاه قانونی
در قوانین و مقررات جاری کشور، هیچ‌گونه ذکری از ارائه «برگ تأیید استحکام بنا» توسط مهندس ناظر یا سایر مهندسان نشده است.
۲. تأیید استحکام در مقابل احراز عدم استحکام
قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۱۰۰، صرفاً به «رسیدگی به موضوع عدم استحکام بنا» اشاره کرده است و نه تأیید استحکام. تأیید استحکام، مفهومی کاملاً متفاوت و نیازمند مطالعات، گمانه‌زنی، محاسبات و نظارت مستمر در طول اجراست.
۳. پیچیدگی فنی استحکام بنا
استحکام بنا، ماهیتی فنی و پیچیده دارد که شامل الزامات و حداقل‌هایی در زمینه صحت طراحی، بررسی‌های ژئوتکنیکی، محاسبات، کیفیت مصالح و اجرای ساختمان است. تأیید این موضوع صرفاً با یک بازدید میدانی امکان‌پذیر نیست.
۴. عدم صلاحیت کامل مهندسان
برخی از مهندسان صلاحیت توأم در تمام زمینه‌های فوق را ندارند. ممکن است مهندس تأییدکننده، محاسب ساختمان نبوده و از جزئیات طراحی، مصالح استفاده شده و نحوه اجرا اطلاع نداشته باشد.
مسئولیت‌های مهندس امضاکننده
بر اساس ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی و آرای دیوان عدالت اداری، مهندسی که برگه تأیید استحکام بنا را امضا می‌کند:
- مرتکب تخلف انتظامی شده و قابل تعقیب در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.
- مسئولیت مدنی و کیفری کلیه پیامدهای ناشی از آن را بر عهده دارد.
- در صورت بروز خسارت ناشی از نقص در ارزیابی‌های فنی یا تأیید نادرست استحکام ساختمان، ممکن است مسئولیت حرفهای، انتظامی، حقوقی یا حتی کیفری متوجه وی شود.
وظایف مهندس ناظر در قبال استحکام بنا
بر اساس قوانین و مقررات موجود، وظایف مهندس ناظر به شرح زیر است:
۱. نظارت مستمر بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی طبق نقشه‌های مصوب و مقررات ملی ساختمان.
۲. ارائه گزارش‌های مرحله‌ای به مرجع صدور پروانه ساختمان.
۳. گزارش تخلفات ساختمانی به مرجع صدور پروانه در صورت مشاهده هرگونه تخلف.
۴. تذکر کتبی به مجری در صورت مشاهده انحراف از نقشه‌ها و مشخصات فنی.
مهندس ناظر مجاز به دخالت در امر طراحی یا تغییر در نقشه‌های ضمیمه پروانه ساختمان نمی‌باشد، حتی اگر دارای صلاحیت طراحی باشد.
راهکارهای جایگزین و قانونی
با توجه به غیرقانونی بودن برگه تأیید استحکام بنا، برای ساختمان‌های دارای مشکل، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
۱. احراز عدم استحکام توسط کمیسیون ماده ۱۰۰
در صورت وجود شکایت درباره استحکام بنا، موضوع باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود تا «عدم استحکام» احراز گردد.
۲. رفع نقص و مقاوم‌سازی
در صورت احراز عدم استحکام، مالک باید نسبت به رفع نقص و مقاوم‌سازی ساختمان اقدام کند. در صورت امکان رفع نقص، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند رأی به رفع نقص صادر کند.
۳. اخذ پروانه ساختمانی جدید
در مواردی که ساختمان بدون پروانه احداث شده است، مالک باید نسبت به اخذ پروانه ساختمانی جدید و تطبیق ساختمان با ضوابط شهرسازی و مقررات ملی اقدام نماید.
نتیجه‌گیری
برگه تأیید استحکام بنا، علیرغم رواج در برخی شهرداری‌ها، فاقد هرگونه جایگاه قانونی بوده و ارائه آن توسط مهندسان، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مسئولیت مدنی و کیفری برای امضاکننده به همراه دارد.
قانونگذار در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صرفاً به احراز «عدم استحکام بنا» اشاره کرده است و نه تأیید استحکام. تأیید استحکام، فرایندی پیچیده و تخصصی است که نیازمند مطالعات ژئوتکنیکی، محاسبات دقیق، نظارت مستمر و آگاهی از جزئیات اجرایی است.
بنابراین، پاسخ به سؤال «برگه استحکام بنا، آری یا نه؟» به روشنی «نه» است. مهندسان باید از هرگونه امضای برگه تأیید استحکام بنا پرهیز کرده و در صورت مواجهه با درخواست غیرقانونی، موضوع را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. همچنین شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه باید از این رویه غیرقانونی دست برداشته و موضوعات مرتبط با استحکام بنا را از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و با رویکرد احراز عدم استحکام پیگیری نمایند.
منابع و مراجع
- ابلاغیه شماره ۱۶۰۳۱/۴۲۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
- دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
- تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها
- ابلاغیه شماره ۲۰۵۵۳/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ معاونت مسکن و ساختمان
- نامه شماره ۱۸۲۳۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ رئیس سازمان مدیریت بحران کشور
- نامه شماره ۴۸۰۴۶/۱ ش مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی)
۰ دیدگاه