بیمه مهندسان ساختمان که در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه و در سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، همچنان در مرحله اجرا با چالش روبه‌روست. این قانون که با هدف حمایت از جامعه مهندسی و ایجاد پشتوانه اجتماعی برای آنان تدوین شد، قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۳ عملیاتی شود، اما به دلیل تأخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی و تخصیص منابع مالی، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
پیشینه تصویب قانون
موضوع بیمه مهندسان ساختمان سال‌هاست که یکی از مطالبات اصلی جامعه مهندسی کشور بوده است. بسیاری از مهندسان، به‌ویژه در حوزه نظارت و طراحی، به‌صورت پروژه‌ای فعالیت می‌کنند و برخلاف کارمندان رسمی، از پوشش بیمه‌ای پایدار برخوردار نیستند. این مسئله باعث شده در زمان بیکاری، بیماری یا بازنشستگی، بخش بزرگی از مهندسان بدون پشتوانه بمانند. در نهایت، مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، با تصویب ماده الحاقی ۱۳، گامی مهم در جهت رفع این خلأ برداشت.
جزئیات قانون
طبق این ماده قانونی:
- سازمان نظام مهندسی موظف است مهندسان فاقد بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کند.
- ۲۰ درصد حق بیمه از محل منابع دولتی و افزایش تعرفه خدمات مهندسی تأمین می‌شود.
- ۷ درصد حق بیمه سهم خود مهندس است.
- دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی را ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
این قانون به‌نوعی توازن میان مسئولیت دولت و جامعه مهندسی ایجاد می‌کند و قرار بود از ابتدای سال ۱۴۰۳ به اجرا درآید.
موانع اجرایی
با تغییر دولت در سال ۱۴۰۳، اجرای این قانون به دولت چهاردهم موکول شد. اما به گفته مسئولان، به دلیل نیاز به هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و سازمان تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی با تأخیر تدوین شد. از سوی دیگر، تأمین منابع مالی نیز به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. هرچند در متن قانون منابع مشخص شده، اما تخصیص عملی آن در بودجه سالانه نیازمند تصمیم‌گیری دولت و مجلس است.
واکنش جامعه مهندسی
مهندسان ساختمان این تأخیر را نوعی بی‌توجهی به حقوق صنفی خود می‌دانند. بسیاری از آنان در حال حاضر یا فاقد بیمه‌اند یا مجبورند هزینه‌های سنگین بیمه آزاد را شخصاً پرداخت کنند. یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار داشت:
«این قانون با منابع مشخص تصویب شده و دولت موظف به اجرای آن است. تأخیر در اجرا، خسارت مستقیم به مهندسان وارد می‌کند و باید جبران شود.»
برخی دیگر از فعالان صنفی نیز هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند باعث کاهش انگیزه در میان مهندسان جوان و حتی مهاجرت نیروهای متخصص شود.
ابعاد اجتماعی و اقتصادی
- بعد اجتماعی: نبود بیمه برای مهندسان، امنیت شغلی آنان را به‌شدت کاهش داده و باعث نگرانی خانواده‌هایشان شده است.
- بعد اقتصادی: پرداخت شخصی بیمه برای بسیاری از مهندسان جوان و تازه‌کار دشوار است و این موضوع می‌تواند به کاهش مشارکت آنان در پروژه‌های رسمی منجر شود.
- بعد صنفی: سازمان نظام مهندسی نیز با فشار مضاعفی روبه‌روست، چرا که از یک سو باید پاسخگوی اعضا باشد و از سوی دیگر در تعامل با دولت و مجلس قرار دارد.
مسیرهای حقوقی و مطالبه‌گری
کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند که چون این موضوع قانون مصوب مجلس است، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. جامعه مهندسی می‌تواند از طریق:
- سازمان نظام مهندسی ساختمان،
- کمیسیون عمران مجلس،
- و حتی دیوان عدالت اداری،
اجرای سریع‌تر و جبران خسارت ناشی از تأخیر را مطالبه کند.
چشم‌انداز آینده
به گفته برخی منابع، آیین‌نامه اجرایی این قانون در اواخر سال ۱۴۰۳ به هیأت دولت ارسال شده و پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل آن از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شود ولی تا کنون عملی نشده و هیچ خبر رسمی در این زمینه نیست. با این حال، جامعه مهندسی امیدوار است دولت چهاردهم با درک اهمیت این موضوع، اجرای آن را تسریع کند و خسارت ناشی از تأخیر را نیز جبران نماید.
✅ جمع‌بندی: قانون بیمه مهندسان ساختمان، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای صنفی جامعه مهندسی در سال‌های اخیر است. با این حال، اجرای آن به دلیل موانع اداری و مالی به تعویق افتاده است. اکنون نگاه هزاران مهندس ساختمان به دولت چهاردهم دوخته شده تا هرچه سریع‌تر این مطالبه قانونی و اجتماعی را محقق کند.
۰ دیدگاه