هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

تفسیر ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

اشکال ترک انجام فعل

رفتار مرتکب به استناد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، امتناع از انجام تعهد یا خودداری از انجام وظیفه خاص قانونی است.

منظور از ترک، خودداری از انجام یا امتناع و یا هر اقدامی است که متضمن معنای امتناع باشد. بنابراین، حضور در محل و خودداری از انجام تعهد یا وظیفه و یا ترک محل و یا انجام کاری که موضوع تعهد یا وظیفه خاص قانونی نیست، می‌تواند مفهوم عبارت «ترک کند» مذکور در ماده را متبادر نماید.

با این استدلال، باید ببپذیریم که شکل «امتناع» موثر در مسئولیت مرتکب نخواهد بود، همانگونه که گاهی ترک فعل با انجام فعل محقق می‌شود، مانند اقدام راننده به فرار از محل تصادف در ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا خروج ناجی غریق از محل استخر در اثنای انجام وظیفه بدون توجیه.

آیا انجام تعهد یا وظیفه قانونی به طور ناقص را می‌توان ترک فعل مورد نظر ماده مرقوم محسوب نمود؟

پاسخ به طور مشروط مثبت است. اگر در نتیجه ترک بخشی از تعهد یا وظیفه خاص قانونی، آسیبی به وجود آید، مرتکب حداقل نسبت به همان میزانی که امتناع نموده مشمول ماده ۲۹۵ خواهد بود، هرچند انتساب همه نتیجه به وی در مواردی امکان‌پذیر است، مانند آنکه در نتیجه ترک فعل آسیبی محقق و به علت سرایت منتسب به ممتنع، به فوت منتهی شود.

ماده ۲۹۵ در موارد زیر دیه پرداخت می شود

بند الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.

بند ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

بند ج: مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آنها جایز نیست.

تبصره ۱: جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است.

تبصره ۲: در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمداست واگرادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه ازاو ساقط است .

تبصره ۳: هرگاه براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

مهندسان و ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

هرگاه کسی (مثال: مهندس ناظر، مجری، طراح یا محاسب) فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است (مثال: مهر و امضاء پروانه ساختمان و قبول مسئولیت در خصوص آن) ترک کند (مثال: عدم اجرا، نظارت، طراحی و محاسبات دقیق و صحیح ساختمان ها) و به سبب آن، جنایتی واقع شود (مثال: بروز حادثه در کارگاه ساختمانی اعم از فوت یا جرح یا ایجاد خسارت برای همسایگان و اشخاص ثالث یا عدم رعایت موارد فنی و اجرایی دقیق در نقشه ها و محاسبات و…) چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.

---

محصولات مرتبط: