به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان، هم‌زمان با ابلاغ تفویض اختیارات از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به استانداران سراسر کشور، جدول هزینه‌های پایه ساخت‌وساز و تعرفه‌های خدمات مهندسی به ازای هر مترمربع بنا در گروه‌های ساختمانی و تعرفه خدمات مهندسی برای سال ۱۴۰۵ را به سازمان‌ استان‌ها ابلاغ کرد.

بخش ساختمان به دلیل وابستگی گسترده به مواد اولیه، انرژی و حمل‌ونقل، همواره نرخ تورم بالاتری نسبت به میانگین کشوری تجربه می‌کند. آمارها نشان می‌دهد:

• تورم سالانه نهاده‌های ساختمانی در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۴ به ۴۴.۹ درصد رسیده است.
• تورم نقطه‌به‌نقطه نهاده‌های ساختمانی در پاییز ۱۴۰۴ رقم ۶۱.۳ درصد را ثبت کرده است.
• تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در پاییز ۱۴۰۴ به ۱۸.۴ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل افزایش ۱۲.۱ واحد درصدی را نشان می‌دهد.

این ارقام نشان می‌دهد که افزایش تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۵ نه تنها از نرخ تورم عمومی عقب‌مانده، بلکه شکاف آن با تورم واقعی بخش ساختمان بسیار بیشتر است. به عبارت دیگر، هر روزی که تعرفه‌ها بدون به‌روزرسانی می‌ماند، قدرت خرید مهندسان ناظر و طراح کاهش می‌یابد.

تداوم تورم در سال ۱۴۰۵ و ضرورت بازنگری دوره‌ای

تورم یک پدیده پویا و مستمر است. شاخص‌های اولیه سال ۱۴۰۵ نشان از ادامه روند صعودی قیمت‌ها دارد:

• شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه قبل ۷ درصد افزایش یافته و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷ درصد رشد داشته است.
• شاخص بهای کالاها در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۹۵.۷ درصدی داشته است.
• نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ به ۵۳.۷ درصد رسیده.

بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، نرخ تورم ایران تا پایان سال ۱۴۰۵ بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. در بدبینانه‌ترین سناریو، برخی برآوردها از افزایش نرخ تورم به بالای ۱۰۰ درصد حکایت دارد. همچنین برآوردهای میدانی اخیر حاکی از جهش ۴۷.۵ درصدی تعرفه‌های ساخت‌وساز در ابتدای سال ۱۴۰۵ است.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که تورم یک پدیده ماهانه و مستمر است، در حالی که تعرفه‌های خدمات مهندسی تنها یک‌بار در سال بازنگری می‌شوند. این تأخیر شش‌ماهه تا یک‌ساله میان وقوع تورم و اعمال آن در تعرفه‌ها، به معنای کاهش تدریجی اما مستمر درآمد واقعی مهندسان است.

مطالعات و تجربیات بین‌المللی در نظام‌های مهندسی پیشرفته نشان می‌دهد که بازنگری دوره‌ای هر شش‌ماه مبتنی بر نرخ تورم و شاخص‌های بازار مسکن و انرژی می‌تواند همواره ارزش واقعی خدمات مهندسی را حفظ کند. این مدل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که با تورم‌های مزمن و بالایی مواجه هستند، به‌عنوان یک راهکار موفق و اثبات‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به موارد ذکرشده:

۱. افزایش 37.6 درصدی تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۵ با وجود آنکه گامی رو به جلوست، اما جبران‌کننده کاهش محسوس قدرت خرید مهندسان نسبت به تورم‌های ۵۰ تا ۷۰ درصدی سال گذشته نیست.

۲. تورم همچنان در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ صعودی است و شاخص‌های قیمتی رشد فزاینده‌ای را نشان می‌دهند.

۳. ضروری است سازمان نظام مهندسی ساختمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی، بازنگری تعرفه خدمات مهندسی را از حالت سالانه به شش‌ماهه تغییر دهد تا ارزش واقعی خدمات مهندسی حفظ شود.

۴. پیشنهاد می‌شود فرمول یکپارچه شاخص‌سازی مبتنی بر نرخ تورم اعلامی مرکز آمار، تورم نهاده‌های ساختمانی و نرخ تورم در استان‌های مختلف طراحی و در سامانه نظام مهندسی پیاده‌سازی شود.

جامعه مهندسی کشور باید صدای خود را به سمع مسئولان برساند و خواستار اصلاح ساختاری این روند باشد. اگر قرار است کیفیت ساخت‌وساز در کشور ارتقا یابد، نخست باید ارزش و منزلت مهندسان ناظر و طراح حفظ شود؛ و این مهم جز با بازنگری منظم و به‌موقع تعرفه‌ها محقق نخواهد شد.