انتخاب برگه

بررسی پیشنویس آیین نامه اجرایی ماده ۳۳

شهریور 14, 1405 | صنعت ساختمان | ۰ دیدگاه

صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعهٔ کشور، همواره نیازمند نظامی کارآمد، شفاف و پاسخگو بوده است. در این راستا، پیش‌نویس جدید آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که با رویکردی مشارکتی و بهره‌گیری از خرد جمعی تدوین شده، گامی اساسی در مسیر تحول نظام مدیریت ساخت‌وساز کشور محسوب می‌شود.

در این مقاله به بررسی جامع این پیش‌نویس، اهداف، محورهای کلیدی، ساختار و تأثیرات آن بر صنعت ساختمان کشور می‌پردازیم.


ماده ۳۳ چیست و چرا بازنگری آن ضروری بود؟

ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴)، وزارت راه و شهرسازی را به‌عنوان مسئول تدوین اصول و قواعد فنی در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها معرفی کرده است. هدف از این ماده، ایجاد رویه‌ای مشخص و واحد در ساختمان‌سازی کشور، از طراحی تا کنترل و بهره‌برداری است.

آیین‌نامهٔ اجرایی این ماده، از سال ۱۳۸۳ با تصویب هیأت وزیران لازمالاجرا بوده است. با این حال، گذشت بیش از دو دهه و تغییرات گسترده در فناوری، اقتصاد و نیازهای جامعه، ضرورت بازنگری اساسی در این سند را آشکار کرد. همچنین آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مواد آیین‌نامهٔ پیشین، بر لزوم اصلاح و روزآمدسازی آن صحه گذاشته است.


پیش‌نویس جدید؛ حاصل خرد جمعی و آسیب‌شناسی تجارب گذشته

پیش‌نویس جدید آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۳۳، حاصل آسیب‌شناسی تجارب گذشته، بررسی قوانین و اسناد بالادستی و مطالعهٔ تجارب موفق بین‌المللی است.

محمدعلی ریاحی، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به رویکرد مشارکتی در تدوین این سند تأکید کرده است که پیش از نهایی‌سازی، این پیش‌نویس در اختیار طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های تخصصی، دانشگاهیان، وزارت کشور، بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.

این رویکرد مشارکتی، یکی از وجوه ممتاز و برجستهٔ این پیش‌نویس محسوب می‌شود.


اهداف کلیدی پیش‌نویس جدید

بر اساس ماده ۱ پیش‌نویس، اهداف این آیین‌نامه در ۹ محور اصلی تعریف شده است:

ردیفهدف
۱استقرار نظام یکپارچهٔ بازرسی و کنترل ساختمان در تمامی مراحل چرخهٔ عمر ساختمان
۲ارتقای کیفیت، ایمنی، بهره‌وری، دوام و تاب‌آوری ساختمان‌ها
۳تبیین مسئولیت و پاسخگویی ارکان نظام کنترل ساختمان
۴توسعهٔ ساخت‌وساز حرفه‌ای و ارتقای جایگاه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت
۵استقرار نظام مؤثر مدیریت ریسک، بازرسی و تضمین کیفیت ساختمان و پوشش بیمه‌ای
۶ارتقای شفافیت، سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع
۷توسعهٔ حکمرانی داده و تحول دیجیتال در بخش ساختمان
۸حمایت از حقوق بهره‌برداران، مالکان و ذی‌نفعان ساختمان
۹اجرای مطلوب مباحث مقررات ملی ساختمان

هدف کلی از این بازنگری، روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، افزایش شفافیت و پاسخگویی، تقویت حکمرانی در صنعت ساختمان و ایجاد هماهنگی مؤثر میان تمامی ارکان این حوزه است.


محورهای کلیدی اصلاحات

پیش‌نویس تدوین‌شده با محوریت چندین رویکرد اساسی، در پی ایجاد تحول بنیادین در نظام کنترل ساختمان است:

۱. بازتعریف شفاف مسئولیت‌ها و تسهیم متوازن ریسک

یکی از مهم‌ترین اهداف، شفاف‌سازی وظایف، مسئولیت‌ها و روابط میان تمامی ارکان درگیر در یک پروژهٔ ساختمانی است. از کارفرمایان و مالکان گرفته تا مهندسان طراح، ناظر و مجری، شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات مهندسی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه، همگی با رویکردی یکپارچه مورد بازنگری قرار گرفته‌اند تا مسئولیت هر رکن، دقیقاً متناسب با اختیارات قانونی آن تعریف شود.

۲. ارتقای کیفیت، شفافیت و پاسخگویی

پیش‌نویس جدید با هدف ارتقای کیفی ساخت‌وساز، افزایش ایمنی، دوام و تاب‌آوری ساختمان‌ها تدوین شده است. در این راستا، بر تقویت سازوکارهای نظارت و بازرسی، کاهش تعارض منافع و استقرار فرآیندهای قابل ارزیابی تأکید ویژه‌ای شده است. همچنین نظام پرداخت منصفانه و شفاف برای ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی، به‌عنوان عاملی برای افزایش انگیزه و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای در نظر گرفته شده است.

۳. استقرار نظام یکپارچهٔ حکمرانی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین

در این پیش‌نویس، رویکردهای نوینی مانند استقرار سامانه‌های هوشمند مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) دیده شده تا زمینه برای تحقق حکمرانی یکپارچه و مبتنی بر داده در صنعت ساختمان فراهم آید.


ساختار پیش‌نویس؛ ۱۲ فصل و ۷۶ ماده

پیش‌نویس جدید آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۳۳ در ۱۲ فصل و ۷۶ ماده تدوین شده است که عناوین فصول آن به شرح زیر است:

فصلعنوان
اولاهداف، تعاریف، دامنهٔ شمول، اصول و ارکان
دوممدیریت اطلاعات ساختمان و تسهیل فرایند صدور پروانهٔ ساختمان
سومبه‌کارگیری اشخاص دارای صلاحیت و سازماندهی خدمات مهندسی و حرفه‌ای
چهارممدیریت پروژه
پنجمطراحی ساختمان
ششمپیمانکاران، استادکاران و کارگران ماهر
هفتمنظام بازرسی فنی ساختمان
هشتمبهره‌برداری، نگهداشت و بازرسی فنی نگهداشت ساختمان
نهمبیمه، تضمین کیفیت و مدیریت ریسک ساختمان
دهمحاکمیت، تبادل و بهره‌برداری از اطلاعات ساختمان
یازدهمنظام مالی خدمات حرفه‌ای ساختمان
دوازدهمراهبری، ضمانت اجرا و استقرار تدریجی نظام کنترل ساختمان

تحول دیجیتال در صنعت ساختمان

یکی از مهم‌ترین تحولات پیش‌بینی‌شده در این پیش‌نویس، استقرار سامانهٔ ملی مدیریت صنعت ساختمان است. بر اساس ماده ۶، این سامانه به‌عنوان پنجرهٔ واحد یکپارچهٔ ملی مدیریت اطلاعات در چرخهٔ عمر ساختمان، تحت راهبری وزارت راه و شهرسازی ایجاد و بهره‌برداری می‌شود.

از زمان درخواست صدور پروانه، برای هر ساختمان یک شناسهٔ یکتای ساختمان تخصیص یافته و پروندهٔ الکترونیکی ساختمان تشکیل می‌شود. کلیهٔ اطلاعات، اسناد، نقشه‌ها، قراردادها، گزارش‌ها، گواهی‌ها، سوابق خدمات مهندسی، بازرسی فنی، بیمه، نگهداشت و سایر اطلاعات موضوع این آیین‌نامه باید تحت شناسهٔ یکتای ساختمان در سامانه ثبت، نگهداری و به‌روزرسانی شود.

همچنین بر اساس ماده ۸، فرایندهای مرتبط با صدور پروانهٔ ساختمان، طراحی، اجرا، مدیریت پروژه، بازرسی فنی، بیمه، نگهداشت، صدور پایان کار، صدور پروانهٔ بهره‌برداری و سایر فرایندها باید به‌صورت الکترونیکی، قابل رهگیری و مبتنی بر سامانه انجام شود.


نظام بازرسی فنی ساختمان

فصل هفتم پیش‌نویس به نظام بازرسی فنی ساختمان اختصاص دارد. بر اساس ماده ۳۵، بازرسی فنی ساختمان، نظام مستقل ارزیابی انطباق ساختمان با قوانین، مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی، اسناد مصوب و الزامات این آیین‌نامه است که به نمایندگی از حاکمیت و بدون مداخله در طراحی، مدیریت پروژه یا اجرای ساختمان انجام می‌شود.

انواع بازرسی فنی ساختمان بر اساس ماده ۳۶ شامل موارد زیر است:

  1. بازرسی فنی طراحی
  2. بازرسی فنی اجرا
  3. بازرسی فنی نگهداشت ساختمان
  4. بازرسی فنی ویژه

نظام مالی و حساب اختصاصی ساختمان

یکی از نوآوری‌های مهم این پیش‌نویس، ایجاد حساب اختصاصی ساختمان است. بر اساس ماده ۶۵، به منظور تضمین استقلال حرفه‌ای اشخاص دارای صلاحیت، شفافیت مالی، تسهیل پرداخت‌ها، جلوگیری از تعارض منافع و صیانت از حقوق مالکان، ذی‌نفعان و بهره‌برداران، صاحب‌کار مکلف است همزمان با ثبت پروژه در سامانه، حساب اختصاصی ساختمان را نزد یکی از بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی افتتاح نماید.

کلیهٔ پرداخت‌های مربوط به خدمات طراحی، مدیریت پروژه، بازرسی فنی ساختمان، آزمایشگاه فنی، نگهداشت و سایر خدمات حرفه‌ای از طریق این حساب انجام می‌شود. وجوه موجود در این حساب، متعلق به پروژه بوده و صرفاً برای پرداخت هزینه‌ها و خدمات مرتبط با همان ساختمان قابل استفاده است.


بیمه و مدیریت ریسک

فصل نهم پیش‌نویس به نظام بیمه و مدیریت ریسک ساختمان اختصاص دارد. بر اساس ماده ۵۳، به منظور مدیریت ریسک ساختمان، حمایت از بهره‌برداران، ارتقای کیفیت ساخت، جبران خسارات و تقویت نظام کنترل ساختمان، پوشش‌های بیمه‌ای و سازوکارهای مدیریت ریسک برقرار می‌شود.

پوشش‌های بیمه‌ای شامل بیمهٔ مسئولیت حرفه‌ای حرفه‌مندان، بیمهٔ عیوب اساسی و پنهان ساختمان، بیمهٔ بهره‌برداری ساختمان و سایر پوشش‌های مقرر در قوانین و مقررات است.


نگهداشت ساختمان؛ توجه به چرخهٔ عمر کامل

فصل هشتم پیش‌نویس به موضوع بهره‌برداری، نگهداشت و بازرسی فنی نگهداشت ساختمان پرداخته است. بر اساس ماده ۴۴، از زمان صدور پایان‌کار یا آغاز بهره‌برداری قانونی، مسئولیت بهره‌برداری، نگهداشت و حفظ شرایط ایمنی و عملکردی ساختمان بر عهدهٔ مدیر ساختمان است.

همچنین بر اساس ماده ۵۱، بهره‌برداری از ساختمان‌های مشمول ضوابط ابلاغی وزارت، منوط به اخذ گواهی بهره‌برداری ساختمان است. این گواهی پس از احراز انطباق ساختمان با الزامات ایمنی، بهداشت، عملکرد، دسترس‌پذیری، بهره‌وری انرژی و سایر الزامات مقرر صادر می‌شود.


ظرفیت اشتغال حرفه‌مندان

ماده ۱۴ پیش‌نویس به موضوع ظرفیت اشتغال حرفه‌مندان پرداخته است. بر اساس این ماده، حداکثر سقف ریالی تعهدات و مسئولیت‌های حرفه‌ای حرفه‌مندان در ارائهٔ خدمات مهندسی، با توجه به پایهٔ صلاحیت، سوابق و عملکرد حرفه‌ای، درجه و میزان ریسک فعالیت و میزان و حدود پوشش بیمه‌ای تعیین و کنترل می‌شود.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، ظرفیت اشتغال حرفه‌مندان باید به‌صورت برخط از طریق سامانه محاسبه، کنترل و به‌روزرسانی شود و برای حرفه‌مندان، مراجع ذی‌ربط و دستگاه‌های نظارتی قابل مشاهده، راستی‌آزمایی و گزارش‌گیری باشد.


نقش جامعهٔ مهندسی در تدوین نهایی

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از تمامی متخصصان، مهندسان و علاقه‌مندان دعوت کرده است تا با مطالعهٔ دقیق پیش‌نویس، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای سیاست‌گذاری نهایی ارسال کنند.

مهندسان می‌توانند برای دانلود فایل این پیش‌نویس و شرکت در فرآیند نظرخواهی، به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان به نشانی inbr.ir مراجعه کنند.


جمع‌بندی

پیش‌نویس جدید آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رویکردی جامع و تحول‌آفرین، گامی اساسی در مسیر روزآمدسازی نظام کنترل ساختمان کشور محسوب می‌شود. این پیش‌نویس با بازتعریف شفاف مسئولیت‌ها، تسهیم متوازن ریسک، استقرار نظام یکپارچهٔ حکمرانی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند BIM، ایجاد حساب اختصاصی ساختمان، توسعهٔ نظام بیمه و مدیریت ریسک و توجه به چرخهٔ عمر کامل ساختمان، افق‌های نوینی را برای آیندهٔ صنعت ساختمان کشور ترسیم می‌کند.

انتظار می‌رود با نهایی‌سازی و ابلاغ این آیین‌نامه، گامی مؤثر در جهت تحقق اهداف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان و اعتلای جایگاه حرفه‌ای مهندسی کشور برداشته شود.


این مقاله بر اساس پیش‌نویس ویرایش هفتم آیین‌نامهٔ اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و گزارش‌های منتشرشده از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

۰ دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *